تفاقم أزمة "إغلاق الصيدليات" بعد إعلان النقابات الفرعية المشاركة

لا تزال أزمة الصيادلة تشعل الجدل داخل القطاع الصحي في مصر، إذ قرر الصيادلة الإضراب لمدة 6 ساعات يوميًا، تبدأ من الـ 15 من يناير المقبل، لرفض شركات الأدوية الالتزام بالقرار رقم 499 الذي يحدد هامش ربح الصيدلي بـ 25% على الدواء المحلي و18% على الدواء المستورد.


وأعلن نقيب الصيادلة محيي عبيد البدء في اتخاذ الإجراءات لضمان نجاح الإضراب، ومشاركة جميع الصيادلة المصريين.


وكان تقدم عضوا مجلس إدارة غرفة تجارة الأدوية "عبد الحميد محمدي والدكتور خالد صقر" بالقليوبية، باستقالاتهم من الغرفة، بعد ما وصفوه بالموقف السلبي من الغرفة تجاه أزمة الصيادلة، وعدم مساندتهم في مطالبتهم بتنفيذ القرار رقم 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي.


وأعلن العضوان، أن قرارات نقابة الصيادلة سارية على كل جميع الصيادلة وشعبة أصحاب الصيدليات في الغرف التجارية بجميع الغرف الفرعية بالمحافظات.


كما أعلنت نقابة صيادلة كفر الشيخ، مشاركتها في إضراب الصيادلة، ومقاطعة كل الشركات التي لا تلتزم بالقرار، مضيفةً، أنها أمهلت نقيب الصيادلة محيي عبيد شهرًا واحدًا للتعامل مع الأزمة، وإلا سيكون التصعيد بالإغلاق الكلي.


وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة محمد العبد، إن جميع الصيدليات سُتغلق أبوابها اعتراضًا على عدم تنفيذ القرار 499، لافتًا إلى معاناة السوق من أزمة نقص أدوية طاحنة، وأن الشركات بموقفها المتخاذل شريك أساسي.


وأضاف، أن تكرار الإغلاق الجزئي للصيدليات وارد في حالة لم تستجب شركات الأدوية بزيادة هامش ربح الصيدلي، إضافة إلى ضرورة تفعيل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وتوفير الأدوية الناقصة.


وأشار إلى تشكيل النقابة العامة للصيادلة لجان على مستوى النقابات الفرعية لضمان تنفيذ قرار الجمعية العمومية بقرارات الإغلاق، لافتًا إلى إحالة المخالفين للتحقيق وعقوبتهم بالغرامات والشطب.