هل تنخفض أسعار الهواتف المصنعة محليًا؟.. شعبة المحمول تحدد 3 مطالب لدعم الصناعة
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة إنتاج الهواتف المحمولة محليًا والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية يمثلان مدخلًا مهمًا لخفض الأسعار في السوق المصرية، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المصنعين لتمكينهم من تقديم منتجات بأسعار تنافسية.
وقال رمضان، في تصريحات تليفزيونية، إن ارتفاع أسعار مكونات الهواتف المستوردة ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة التصنيع، موضحًا أن معظم أجزاء الهواتف المحمولة يتم استيرادها من الخارج، ومن بينها مكونات تشهد نقصًا في المعروض عالميًا، مثل شرائح الذاكرة «RAM»، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وزيادة تكلفة الإنتاج.
السوق المصرية تحتاج إلى 20 مليون هاتف سنويًا
وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول أن زيادة حجم الإنتاج تتيح للمصانع الوصول إلى نقطة التعادل والاستفادة من وفورات الإنتاج، بما يساعد على خفض تكلفة تصنيع الوحدة الواحدة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى نحو 20 مليون هاتف محمول سنويًا.
وأضاف أن التوسع في الإنتاج لا ينبغي أن يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يجب أن يمتد إلى التصدير للأسواق الخارجية، خاصة الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، بما يتيح زيادة حجم المبيعات والإنتاج وتحقيق وفورات في التكلفة تنعكس على أسعار الهواتف محليًا.
وأكد أن زيادة الكميات المنتجة والمصدرة تتيح للمصانع توزيع التكاليف على عدد أكبر من الأجهزة، بما يعزز قدرتها على المنافسة وخفض الأسعار للمستهلكين.
مطالب بحوافز لخفض تكلفة التصنيع المحلي
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا رغم التوسع في إنشاء مصانع داخل مصر، أوضح رمضان أن التصنيع المحلي لا يعني بالضرورة الاعتماد على مكونات محلية، في ظل استيراد معظم أجزاء الهواتف من الخارج، وهو ما يجعل تكلفة الإنتاج مرتبطة بأسعار المكونات العالمية وتوافرها وسلاسل الإمداد.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة بعقد اجتماعات مع المصنعين لتحديد العقبات التي ترفع تكلفة الإنتاج، ودراسة أوجه الاختلاف بين تكلفة التصنيع في مصر والأسواق الخارجية، والعمل على تهيئة الظروف التي تمكن المصانع المحلية من طرح منتجات بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أهمية دراسة تقديم حوافز للمصنعين، سواء من خلال تخفيض تكاليف الطاقة أو الضرائب، أو رد الأعباء التصديرية، بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للهواتف المصنعة محليًا.
واختتم رمضان بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير يمثلان فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الهواتف المحمولة، بحيث لا يقتصر دور المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلية المقدرة بنحو 20 مليون جهاز سنويًا، وإنما يمتد إلى التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

