الورقي
لتمويل مشروع «علم الروم»..
لغز اقتراض «الديار القطرية» 20 مليار جنيه من البنوك المصرية
أثار اتجاه شركة «الديار القطرية»، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، للتفاوض مع تحالف من البنوك المصرية للحصول على قرض بقيمة 20 مليار جنيه، لتمويل أعمال الإنشاءات بمشروع «علم الروم» في الساحل الشمالي، تساؤلات بشأن آليات تمويل المشروع، ومصير الاستثمارات الدولارية التي جرى الإعلان عنها عند توقيع الاتفاقية المصرية القطرية، والتي قدرت بنحو 29.7 مليار دولار، خاصة أن الصفقة رُوّج لها باعتبارها واحدة من كبرى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وتأتي هذه التطورات في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى حجم التدفقات الدولارية المنتظرة من المشروع، باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تعول عليها الدولة في جذب العملة الأجنبية، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم النشاط الاقتصادي، وهو ما يطرح تساؤلًا حول أسباب لجوء الشركة إلى الاقتراض بالجنيه المصري من البنوك المحلية، بدلًا من الاعتماد على التمويلات الأجنبية أو السيولة الدولارية المرتبطة بالصفقة.
تفاصيل صفقة علم الروم
وتبلغ قيمة القرض الذي تسعى الشركة للحصول عليه 20 مليار جنيه، ويستهدف تغطية جانب من الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع علم الروم، التي تقدر تكلفتها بنحو 220 مليار جنيه، فيما تصل الاستثمارات الإجمالية للمشروع إلى نحو 29.7 مليار دولار.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مدار 15 عامًا، على أن تبدأ عمليات تسليم الوحدات للعملاء اعتبارًا من عام 2030.
ويضم المشروع مكونات سكنية وسياحية وفندقية وتجارية وترفيهية، إلى جانب مرافق خدمية وبنية تحتية، ويقع شرق مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من منطقة رأس الحكمة.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها الديار القطرية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نوفمبر 2025 شقين رئيسيين؛ الأول يتمثل في مقابل نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار نظير الأرض، والثاني مقابل عيني يتمثل في استثمارات وأعمال تطوير وإنشاءات بقيمة 26.2 مليار دولار.
وكانت مصر أعلنت في 30 ديسمبر 2025 استلام مبلغ الـ3.5 مليار دولار، باعتباره المقابل النقدي للصفقة، بينما يمثل الجزء الأكبر من القيمة الإجمالية استثمارات عينية مرتبطة بتنفيذ المشروع وتطوير مكوناته على مراحل، وليس مبلغًا نقديًا جرى تحويله بالكامل إلى مصر دفعة واحدة.
وبحسب خبراء اقتصاد، فالحصول على قرض بالجنيه المصري يكون مرتبطًا برغبة الشركة في توفير سيولة محلية لتغطية المصروفات الإنشائية، وسداد مستحقات شركات المقاولات والموردين، وشراء مواد البناء، وتمويل أعمال البنية التحتية والأجور، وهي التزامات يتم سداد جانب كبير منها بالعملة المحلية، كما أن الاقتراض المحلي يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية، بدلًا من تحويل كامل التمويلات الخارجية إلى الجنيه دفعة واحدة، فضلًا عن إمكانية توزيع الأعباء التمويلية على أكثر من بنك، وعدم الاعتماد على مصدر تمويل واحد.
وأشار الخبراء، إلى أن هذه الآلية تختلف عن التمويل الدولاري، الذي يكون أكثر ارتباطًا بالمكونات المستوردة من المعدات والتكنولوجيا والخدمات الأجنبية، وهو ما يجعل اختيار العملة التمويلية مرتبطًا بطبيعة المصروفات والالتزامات المالية للمشروع.
دعم التصدير العقاري
وفي هذا السياق، قال الدكتور رضا لاشين، الخبير المثمن ورئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن شركة الديار القطرية تعد من كبرى شركات المقاولات والاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه جرى تسليم منطقة علم الروم للشركة، تمهيدًا لبدء تنفيذ أحد أكبر المشروعات العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي.
وأضاف «لاشين»، -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن مفاوضات الشركة للحصول على قرض بقيمة 20 مليار جنيه من تحالف يضم ثلاثة بنوك، هي بنك قطر الوطني مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، تأتي في إطار توفير التمويل اللازم لبدء الأعمال الإنشائية بالمشروع.
وأوضح أن لجوء الشركات العقارية إلى الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتها يعد أمرًا طبيعيًا، ولا يقتصر على الشركات الأجنبية، إذ تعتمد كبرى شركات التطوير العقاري المصرية على التمويلات المصرفية لتنفيذ مشروعاتها والتوسع في أنشطتها، لافتًا إلى أن التمويل البنكي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لإدارة الاستثمارات العقارية الكبرى.
وأشار إلى أن حصول شركة أجنبية بحجم الديار القطرية على تمويل من البنوك العاملة في مصر يحمل رسائل إيجابية بشأن ثقة المؤسسات المصرفية في السوق العقاري المصري، كما يسهم في تعزيز حضور الشركة داخل السوق، ويدعم استقرار القطاع، ويشجع مستثمرين أجانب آخرين على ضخ استثمارات جديدة، خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وتابع أن دخول ثلاثة بنوك كبرى في تمويل المشروع لا يقتصر دوره على توفير السيولة اللازمة للإنشاءات، وإنما يمتد إلى الجوانب التسويقية والترويجية، إذ يمثل وجود المؤسسات المصرفية الكبرى كشركاء تمويليين للمشروع عنصرًا إضافيًا لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين، وجذب شرائح جديدة من الراغبين في شراء الوحدات.
وأضاف أن القرض سيؤدي دورًا تمويليًا في المقام الأول، وتسويقيًا وترويجيًا في المقام الثاني، موضحًا أن البنوك المشاركة يمكن أن تستفيد أيضًا من توفير برامج تمويل وتقسيط لحاجزي الوحدات، بما يتيح للعملاء الحصول على تسهيلات ائتمانية لشراء العقارات، ويحقق للبنوك عوائد من التمويلات والفوائد المصرفية.
وأكد «لاشين»، أن هذه الشراكة بين المطور العقاري والمؤسسات المصرفية يمكن أن تنعكس بصورة إيجابية على السوقين العقاري والمصرفي، خاصة أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، ويسهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديراته، فضلًا عن ارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ولفت إلى أن تنفيذ مشروع علم الروم من شأنه تعزيز الاستثمارات السياحية والفندقية في الساحل الشمالي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة، بما يدعم فرص جذب السياحة الأجنبية وتنشيط الأنشطة الخدمية والتجارية، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن شركة الديار القطرية تمتلك محفظة من الأراضي والأصول العقارية في مصر، تشمل مناطق بالساحل الشمالي وكورنيش النيل والبحر الأحمر، موضحًا أن مساحة الأراضي التي تمتلكها الشركة تتجاوز 60 مليون متر مربع، حسب تقديراته، وهو ما يمكن أن يوفر أصولًا وضمانات أمام البنوك للحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
