شعبة المواد الغذائية: الاستعداد المبكر لرمضان ضرورة لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي لم يتبق على حلوله سوى 80 يومًا، تزداد أهمية الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وضمان توافرها بكميات مناسبة في الأسواق، بما يحول دون حدوث اختلالات في منظومة العرض والطلب أو ضغوط سعرية مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الاستعداد المبكر للموسم الرمضاني يمثل ضرورة اقتصادية وتجارية، تتطلب تحركًا من جميع أطراف منظومة تداول الغذاء، بداية من المنتجين والمستوردين والموردين، مرورًا بتجار الجملة والتجزئة، لضمان انتظام تدفقات السلع وزيادة الكميات المطروحة بالأسواق.
تعزيز المخزون الاستراتيجي قبل رمضان
وأوضح المنوفي أن خبرة السوق تؤكد أن توافر السلع بكميات مناسبة وانتظام سلاسل الإمداد يمثلان عاملين أساسيين في استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الاستعداد الناجح للموسم الرمضاني يجب أن يعتمد على التخطيط المبكر، وقراءة احتياجات السوق، وتوفير المخزون المناسب، بدلًا من انتظار زيادة الطلب مع اقتراب الشهر الكريم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والأرز والزيوت والمكرونة والبقوليات والدقيق، إلى جانب مستلزمات ياميش رمضان، مع تحقيق التوازن بين حجم المعروض ومعدلات الاستهلاك الفعلية، وضمان وصول المنتجات إلى مختلف المحافظات والمناطق.
وأشار إلى أن توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاحتياطيات الاستراتيجية، والتوسع في شبكة المنافذ والمعارض السلعية، يمثل محورًا مهمًا لمواجهة التحديات المرتبطة بالأسواق، مؤكدًا أن القطاع الخاص والتجار شريك أساسي في تنفيذ هذه التوجهات من خلال توفير السلع وإتاحتها للمستهلكين بأسعار تنافسية.
مطالب بالتوسع في معارض «أهلًا رمضان»
وشدد المنوفي على أهمية التوسع في إقامة معارض «أهلًا رمضان» وإطلاق المبادرات التجارية مبكرًا، بمشاركة الشركات المنتجة والسلاسل التجارية وتجار التجزئة، مع تقديم تخفيضات حقيقية على السلع الأساسية والمنتجات الرمضانية، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين ويعزز المنافسة الإيجابية بين المنافذ المختلفة.
وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أكد أن استقرار الأسعار مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجهات الرقابية مع المنتجين والموردين والتجار، لافتًا إلى أن توافر السلع، وتقليل تكاليف التداول، والحد من تعدد الحلقات الوسيطة، وتحقيق الشفافية في التسعير، عوامل تسهم في وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار عادلة.
حماية المستهلك وحقوق التاجر
وأكد المنوفي أن حماية المستهلك لا تعني إغفال حقوق التاجر، موضحًا أن التاجر الملتزم يمثل حلقة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، وأن استقرار النشاط التجاري يتطلب توفير بيئة عمل تضمن استمراريته وتحقيق هامش ربح عادل، بالتوازي مع التصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار وحجب السلع عن التداول.
ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك والتخطيط المسبق للمشتريات وفق الاحتياجات الفعلية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التهافت على تخزين السلع، مؤكدًا أن توازن سلوك الشراء يسهم في استقرار الأسواق والحفاظ على توافر المنتجات لجميع المواطنين.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف خلال الأيام الثمانين المقبلة هو استقبال شهر رمضان بمنظومة غذائية مستقرة ومعروض كافٍ وأسعار عادلة ومنافسة حقيقية تصب في مصلحة المواطن، مشددًا على أن نجاح الموسم الرمضاني يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدولة والقطاع الخاص والتجار، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية.

