فرنسا تواجه موجة احتجاجات جديدة.. السترات الصفراء والطلاب يصعدون ضد الحكومة بشعار «نريد كل شيء»

عادت الاحتجاجات إلى شوارع المدن الفرنسية، مع مشاركة آلاف الأشخاص في تحركات شعبية متواصلة للأسبوع الخامس على التوالي، قادتها حركة السترات الصفراء والطلاب ونقابات التعليم، اعتراضًا على تدهور الأوضاع المعيشية وضعف الإنفاق على التعليم، ورفضًا لتعديلات قانونية جديدة تتعلق بصلاحيات الشرطة واستخدام السلاح.

وتكشف احتجاجات فرنسا عن اتساع دائرة المطالب الشعبية، في ظل تمسك المتظاهرين بتحسين الأجور وظروف الدراسة، ورفضهم ما يعتبرونه توسعًا في الحماية القانونية الممنوحة لأفراد الشرطة، وسط دعوات نقابية لمواصلة الإضرابات والضغط على الحكومة خلال الأيام المقبلة.

خلاف حول أعداد المشاركين في احتجاجات فرنسا

تباينت التقديرات الرسمية والشعبية لأعداد المشاركين في تحركات السبت، إذ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة نحو 106 آلاف شخص في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفًا في العاصمة باريس، بينما أكد المنظمون أن العدد وصل إلى 200 ألف متظاهر، من بينهم 100 ألف في باريس.

ورغم استمرار التحركات، جاءت المشاركة أقل من الأعداد المسجلة خلال الاحتجاجات السابقة، خاصة يوم الخميس الماضي، الذي شهد إضرابًا واسعًا قادته النقابات العمالية وشارك فيه أكثر من نصف مليون شخص، ليصبح أكبر تحرك احتجاجي تشهده البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وشهدت ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس تجمعًا كبيرًا للمتظاهرين، باعتبارها إحدى أبرز نقاط الحشد في التحركات الوطنية، حيث تركزت المطالب على تحسين الخدمات التعليمية وتوفير الإمكانات اللازمة للمدارس والجامعات.

أزمة التعليم تدفع الطلاب إلى الشوارع

احتلت المطالب التعليمية مساحة بارزة في احتجاجات فرنسا، إذ طالب الطلاب بزيادة أعداد المعلمين داخل الفصول، وضمان سلامة المباني المدرسية، وتحسين ظروف تقديم الوجبات داخل الكافتيريات، إلى جانب توفير فرص حقيقية لاستكمال الدراسة الجامعية بعد الثانوية العامة.

وقال ماريوس ميسنيل، الأمين العام المشارك لاتحاد النقابات الطلابية الثانوية، إن الطلاب يواجهون تراجعًا مستمرًا في الأوضاع التعليمية، مشددًا على ضرورة توفير معلمين داخل الفصول الدراسية، وضمان عدم تعرض الطلاب لمخاطر بسبب تدهور المنشآت المدرسية.

وتأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه فرنسا اضطرابات تعليمية واحتجاجات منذ أكثر من شهر، على خلفية إغلاق المدارس وتصاعد الاعتراضات على أوضاع المؤسسات التعليمية.

النقابات ترفض زيادة الأجور وتعلن إضرابًا جديدًا

وفي الملف الاقتصادي، رفضت النقابات العمالية عرض الحكومة الفرنسية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، معتبرة أن الزيادة المقترحة لا تلبي احتياجات العاملين ولا تتناسب مع الأعباء المعيشية.

وأعلنت النقابات تنظيم إضراب جديد الثلاثاء المقبل، لمواصلة الضغط على الحكومة والاستجابة للمطالب المتعلقة بتحسين الأجور.

ومن جانبه، انتقد بنيامين بول، أحد أعضاء حركة السترات الصفراء، استجابة الحكومة للمطالب الشعبية، معتبرًا أنها لم تقدم سوى القليل، ومؤكدًا تمسك المحتجين بتحقيق مطالبهم كاملة، تحت شعار «نريد كل شيء».

مشروع قانون الشرطة يشعل المواجهة بين الحكومة والمتظاهرين

ويشكل مشروع القانون الجديد المنظم لاستخدام الشرطة والدرك للأسلحة النارية محورًا رئيسيًا للخلاف خلال احتجاجات فرنسا، بعدما تضمن منح أفراد الشرطة حماية قانونية إضافية عند استخدام الأسلحة أثناء أداء مهامهم.

ويؤيد المشروع عدد من القوى السياسية، من بينها حزب مارين لوبان اليميني المتطرف، الذي يتصدر حاليًا استطلاعات الرأي في السباق الرئاسي، حيث يرى أن التعديلات ضرورية لتجنب افتراض إدانة رجال الشرطة باستخدام القوة المفرطة بصورة تلقائية.

لكن النقابات والقوى المعارضة تعتبر أن هذه التعديلات قد تمنح الشرطة غطاءً قانونيًا أوسع، وتضعف فرص محاسبة المسؤولين عن تجاوزات محتملة، ووصفتها بأنها بمثابة «رخصة قتل».

وقالت سابرينا خرباش، المتحدثة باسم اتحاد الطلاب، إن مشروع القانون المقرر التصويت عليه الأسبوع المقبل يفترض قانونية تصرف الشرطي الذي يطلق النار، معتبرة أن ذلك يمثل شكلًا إضافيًا من أشكال الإفلات من العقاب.

وفي مدينة تولوز جنوبي البلاد، انتقدت مشاركة تدعى كنزة أساليب قمع المتظاهرين، مؤكدة رفضها استخدام القوة ضد المحتجين، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها الأطفال طرفًا في التحركات.

دعوى قضائية ضد الداخلية بسبب إصابات المتظاهرين

وعلى خلفية المواجهات الأمنية خلال الأسابيع الماضية، أعلن محامون يمثلون 18 شخصًا على الأقل تعرضوا للإصابة خلال المظاهرات، اعتزامهم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية الفرنسية، بسبب ما وصفوه بمسؤوليتها عن أعمال عنف شرطي مزعومة.

وانتقد المحامون استخدام القوة خلال التعامل مع المحتجين، مشيرين إلى أن الإصابات شملت تشوهات وأضرارًا في الأيدي والأقدام والعيون.

وتضيف هذه التطورات ملف التعامل الأمني إلى قائمة أسباب التوتر الداخلي، في وقت تتواصل فيه احتجاجات فرنسا وسط خلافات بشأن الأجور والتعليم ومشروع قانون الشرطة، دون مؤشرات على انتهاء حالة التصعيد في الشارع الفرنسي.