الورقي
تكرار سيناريو رأس شقير..
بعد تخصيص 112 مليون متر مربع.. هل تتحول أراضي البحر الأحمر إلى مصدر جديد للدخل الدولاري؟
أعاد تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، في إطار خطط الدولة لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، فتح ملف أراضي «رأس شقير» مجددًا، وأثار تساؤلات حول مصير المساحات التي سبق تخصيصها للغرض نفسه، ومدى قدرة الحكومة على تحويل أصول الدولة إلى مشروعات استثمارية منتجة تحقق عوائد مستدامة بدلًا من الاكتفاء بتوظيفها في معالجة أعباء المديونية.
وبينما يرى مؤيدو القرار أن استغلال الأراضي الساحلية في إقامة مشروعات سياحية وإنتاجية يمكن أن يحقق عوائد متعددة للاقتصاد المصري، تشمل توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات الضريبية وتدفقات النقد الأجنبي، يطالب آخرون بالكشف تفاصيل عمليات التخصيص السابقة، وآليات استغلال الأراضي، والعوائد التي تحققت منها، خاصة في ظل استمرار التساؤلات بشأن مصير أراضي منطقة رأس شقير التي سبق تخصيصها لصالح وزارة المالية.
وفي هذا السياق، أعلن الخبير الاقتصادي هاني توفيق تأييده لقرار الدولة تخصيص مساحة تبلغ 112 مليون متر مربع من الأراضي الساحلية بمنطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بغرض البيع والاستفادة من حصيلتها في تخفيض الدين الحكومي، مؤكدًا أن الاعتراض على الفكرة بشكل مطلق يتجاهل العوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها عملية تنمية هذه الأراضي.
وأوضح توفيق أن إقامة مشروعات استثمارية على تلك المساحات من شأنها توفير فرص عمل للمصريين، وجذب المزيد من السائحين، وزيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة، فضلًا عن تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية، بما يجعل استغلال الأصول العقارية أحد الأدوات الممكنة لدعم الاقتصاد وخفض أعباء المديونية.
هاني توفيق: تخصيص الأراضي فرصة لتعظيم موارد الدولة ولكن بشروط
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وضع مجموعة من الضمانات والشروط قبل إتمام عمليات البيع أو منح حقوق الانتفاع، في مقدمتها إلزام المشتري أو المنتفع بتنفيذ المشروعات المتفق عليها وتشغيلها وفق جدول زمني محدد وواضح يتضمنه العقد، سواء كانت فنادق أو مصانع أو صناعات خدمية وإنتاجية، مع النص على سحب الأرض حال عدم الالتزام بمواعيد التنفيذ والتشغيل.
وأضاف أن دخول أطراف أجنبية في عمليات البيع أو الشراكة يجب ألا يتم إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة المصرية، والتأكد من جنسية المشترين وهوياتهم، بما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة في إدارة أصولها الاستراتيجية.
وأكد توفيق أن تخصيص هذه الأراضي يجب ألا يكون إجراءً منفصلًا أو مجرد عملية للتصرف في الأصول، وإنما ينبغي أن يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة، تستهدف زيادة الإنتاج والتشغيل وتعظيم الموارد المستدامة، محذرًا من أن غياب هذه الرؤية قد يؤدي إلى عودة الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه بعد سنوات، رغم الاستفادة من حصيلة بيع الأراضي.
وفي المقابل، أشار إلى أنه إذا كان الهدف من التخصيص، وفقًا لما تم تداوله، هو إصدار صكوك سيادية بضمان الأراضي، فإن ذلك يمثل أداة تمويلية يمكن استخدامها في إعادة هيكلة المديونية القديمة وإطالة آجال استحقاقها، لكنه يظل حلًا تمويليًا لا يحقق بالضرورة العوائد المرتبطة بالتنمية والتشغيل وزيادة موارد الدولة، ما لم يرتبط بمشروعات اقتصادية منتجة.
محمد فؤاد: تكرار تخصيص الأراضي يثير تساؤلات حول مصير رأس شقير
وعلى الجانب الآخر، انتقد الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، تكرار تخصيص أراضي الدولة لاستخدامها في خفض الدين العام، معتبرًا أن تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر يعيد طرح التساؤلات نفسها التي أثيرت بشأن أرض «رأس شقير»، في ظل عدم وضوح ما تحقق من التخصيص السابق أو العائد الاقتصادي الناتج عنه.
وقال فؤاد إن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025، الصادر في 4 يونيو، نص على تخصيص 174 مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وأضاف أن مرور 17 شهرًا على صدور القرار دون الإعلان عن مخطط تشغيلي أو حتى تصور أولي لاستغلال الأراضي يثير تساؤلات حول مصيرها وآليات الاستفادة منها، محذرًا من استمرار الاعتماد على الحلول التمويلية دون الانتقال إلى تشغيل الأصول وتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية.
وقال: «17 شهر عدوا ومش عارفين نحط مخطط تشغيلي ولا أولي.. وإلا هنفضل اقتصاد تمويلي ونفضل في نفس اللفة».
وأشار فؤاد إلى أن المساحة الجديدة المخصصة بمنطقة البحر الأحمر تبلغ 112 مليون متر مربع، بما يعادل نحو 60% من مساحة أراضي رأس شقير، لافتًا إلى صدور قرارين بشأن الأراضي الجديدة، وليس قرارًا واحدًا، مع إضافة هدف خفض الدين إلى استخداماتها.
وأوضح أن جوهر الإشكالية لا يتعلق بمجرد تخصيص الأراضي أو بيعها، وإنما بالدلالة الاقتصادية للقرار ومدى قدرته على معالجة أزمة المديونية بصورة مستدامة، قائلًا: «المشكلة مش الأرض بيع ولا لأ.. الدلالة الاقتصادية أهم: إحنا بنحل المشكلة ولا بنأجلها؟».
طلب إحاطة للكشف مصير الأراضي وآليات سداد الصكوك
وكشف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر، بهدف الوقوف على تفاصيل القرار الجديد، والكشف مصير المساحة التي سبق تخصيصها بمنطقة رأس شقير.
وطالب بتوضيح طبيعة الترتيبات التي تمت بشأن أراضي رأس شقير، والمخطط المحدد لاستغلالها، وما تحقق بالفعل منذ الإعلان عن تخصيصها، إلى جانب الكشف حجم الأموال التي حصلت عليها الدولة ومصادر سداد الالتزامات الحالية.
كما طرح تساؤلات حول آلية سداد عوائد الصكوك السيادية حال إصدارها، ومصادر الأرباح والتدفقات النقدية التي ستُستخدم في الوفاء بالالتزامات المالية، خاصة إذا لم تدخل الأراضي مرحلة التشغيل ولم تحقق إيرادات استثمارية.
وتساءل عما إذا كان السداد سيعتمد على عوائد المشروعات الاستثمارية المقامة على الأراضي، أم على الموارد العامة للدولة، مطالبًا بالكشف تفاصيل الهندسة المالية للعملية، والجهة التي تتلقى التمويل، والعائد الذي تحققه، وآلية توزيع التدفقات المالية بين الأطراف المختلفة.
وشدد فؤاد على أهمية الانتقال من الاعتماد على صفقات التمويل الموجهة لسداد الديون إلى تشغيل الأصول وإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية تحقق إيرادات مستدامة، بما يساعد على معالجة أزمة المديونية على المدى الطويل، مؤكدًا أن مجلس النواب يمتلك حق مساءلة الحكومة والوزير المختص بشأن كيفية التصرف في هذه الأراضي وخطط استغلالها والعائد الاقتصادي المتوقع منها.
