الورقي
اقتصادية قناة السويس تبحث مع بنك شنغهاي بودونج تمويل المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية
استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بنك شنغهاي بودونج للتنمية (SPDB)، برئاسة كوي بينجوين، نائب رئيس البنك، لبحث فرص التعاون في تمويل المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية والمرافق بالمنطقة الاقتصادية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز والخدمات المقدمة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وأكد مصطفى شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو ما تعكسه زيادة التدفقات الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الهيئة طورت استراتيجيتها للتركيز على جذب استثمارات نوعية في قطاعات صناعية محددة تتماشى مع الخطط التنموية للدولة.
وأوضح أن هناك محورين رئيسيين للتعاون مع بنك شنغهاي بودونج، يتمثل الأول في جذب استثمارات صناعية نوعية، خاصة في ظل التوجه لتعميق التعاون مع مجتمعات المال والأعمال في دول تجمع بريكس، فيما يتعلق المحور الثاني بتمويل وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية بالمنطقة، بما يواكب التوسع المتسارع في الأنشطة الصناعية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل صناعة مكونات ومعدات طاقة الرياح، ومن بينها ريش التوربينات والدوارات والمحولات ومنظومات توليد الطاقة، فضلًا عن قطاع المكونات والأجهزة الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة، مع التركيز على العناصر الإلكترونية الأساسية التي تدخل في تغذية العديد من الصناعات المتقدمة.
من جانبه، أعرب كوي بينجوين عن تقديره لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتعرف على استراتيجيتها والقطاعات التنموية المستهدفة، موضحًا أن بنك شنغهاي بودونج يُعد من أكبر المؤسسات المالية في مدينة شنغهاي، بأصول تتجاوز 10 تريليونات يوان، وأرباح سنوية تزيد على 50 مليار يوان، ويحتل المرتبة 18 عالميًا وفق تصنيف مؤسسة «The Banker».
وأضاف أن البنك يمتلك فروعًا خارجية في هونج كونج وسنغافورة ولندن، ويدرس فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط ومصر وإفريقيا، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لهذه الأسواق.
وأشاد نائب رئيس البنك بنموذج منطقة «تيدا» المصرية الصينية، التي تضم أكثر من 200 شركة، مؤكدًا اهتمام البنك باستكشاف فرص التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية.
