فرنسا تستعد لسيناريو الفوضى بعد انتخابات 2027.. ملجأ سري لماكرون وخطط لتدخل الجيش

تضع السلطات الفرنسية احتمالات غير مسبوقة على طاولة أجهزتها الأمنية، استعدادًا لما قد تشهده البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية عقب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات عنيفة أو تمرد مسلح، واحتمال تعرض المؤسسات السيادية للخطر، في وقت كشفت فيه تقارير عن تجهيز ملجأ بديل للرئيس إيمانويل ماكرون، ووضع خطط تسمح للجيش بمساندة الشرطة إذا خرجت الأوضاع عن السيطرة.

وتعكس هذه الاستعدادات حجم القلق داخل المؤسسات الفرنسية من تداعيات نتائج الانتخابات المقبلة، خاصة في حال وصول قوى سياسية مثيرة للجدل إلى السلطة، وما قد يصاحب ذلك من رفض للنتائج أو انقسام داخل أجهزة الدولة.

ملجأ سري لماكرون خارج قصر الإليزيه تحسبًا لاقتحامه

كشفت صحيفة «لا ديبش دو ميدي» الفرنسية، استنادًا إلى كتاب استقصائي جديد يحمل عنوان «الجيش الجديد في الظل»، عن استعدادات أمنية واستخباراتية للتعامل مع احتمالات وقوع أزمة سياسية كبرى في فرنسا بعد انتخابات 2027.

وأشار الكتاب، الذي شارك في تأليفه الصحفيون المتخصصون في شؤون الاستخبارات بيير جاستينو وأنطوان إيزامبارد وفرانك رينو، إلى أن الأجهزة الفرنسية تدرس سيناريوهات متعددة، تشمل الطعن في نتائج الانتخابات، واندلاع احتجاجات واسعة، وشن هجمات إلكترونية، وصولًا إلى احتمال تدخل القوات المسلحة داخل الأراضي الفرنسية.

ومن أبرز التفاصيل التي كشف عنها التحقيق إنشاء ملجأ بديل للسلطة في ضواحي باريس، يمكن أن ينتقل إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إذا اضطر إلى مغادرة قصر الإليزيه نتيجة محاصرته أو تعرضه لمحاولة اقتحام من جانب المتظاهرين.

ووفقًا للتقرير، كثفت الأجهزة الأمنية في باريس، تحت إشراف قائد الشرطة باتريس فور، اجتماعاتها لمناقشة احتمالات العنف والتهديدات التي قد تستهدف القصر الرئاسي.

كما بحثت القوات الخاصة والجيش آليات التدخل في حال تطورت الاضطرابات إلى تمرد مسلح، بما في ذلك نشر قوات عسكرية لمساندة الشرطة والدرك وتأمين البرلمان الفرنسي.

فوز مارين لوبان أو ميلانشون يثير مخاوف الأجهزة الأمنية

وتتضمن السيناريوهات التي تستعد لها فرنسا احتمال فوز حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وما قد يترتب على ذلك من احتجاجات في الشوارع ورفض بعض القوى السياسية الاعتراف بنتائج التصويت.

وفي المقابل، يتناول الكتاب احتمال فوز جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، مشيرًا إلى مخاوف من حدوث مقاومة داخل أجهزة الشرطة، قد تصل إلى رفض بعض العناصر تنفيذ تعليمات السلطة الجديدة أو التباطؤ في تطبيق قراراتها.

ولا تقتصر مخاوف الأجهزة الفرنسية على الاضطرابات الداخلية، إذ تشمل أيضًا احتمالات تدخل أطراف أجنبية للتأثير على الانتخابات، من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تدرس السلطات إمكانية استغلال الاضطرابات في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية لإضعاف انتشار قوات الأمن داخل البلاد، وهو ما قد يزيد صعوبة التعامل مع أي احتجاجات متزامنة.

فرنسا تعود إلى حسابات الحرب الباردة والاستعداد للتمرد

وتعيد هذه الخطط إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، عندما أنشأت أجهزة الاستخبارات الفرنسية شبكات سرية تحسبًا لاحتمالات الغزو السوفيتي أو وصول الشيوعيين إلى السلطة.

ويوضح الكتاب أن فوز فرانسوا ميتران بالرئاسة عام 1981 أثار مخاوف لدى بعض المسؤولين الفرنسيين آنذاك، بسبب مشاركة وزراء شيوعيين في حكومته، رغم أن انتقال السلطة تم بصورة ديمقراطية.

وتثير الاستعدادات الحالية تساؤلات بشأن التوازن بين حماية مؤسسات الدولة والاستعداد لمواجهة الاضطرابات، وبين التعامل مع التغيير السياسي والتداول الديمقراطي للسلطة باعتباره احتمالًا يستدعي إجراءات أمنية استثنائية.

ويؤكد طرح هذه السيناريوهات أن الأجهزة الفرنسية تدرس احتمالات متعددة، لكنها لا تعني بالضرورة أن البلاد مقبلة على تمرد أو أن هذه الخطط ستتحول إلى واقع.

احتجاجات فرنسا تزيد القلق قبل انتخابات 2027

وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل موجة احتجاجات تشهدها فرنسا منذ منتصف سبتمبر الماضي، بدأت بمشاركة طلاب مدارس ثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم، قبل أن تتسع رقعتها مع انضمام فئات غاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشهدت البلاد واحدة من أكبر موجات الاحتجاج في 17 أكتوبر الماضي، عندما شارك نحو 550 ألف شخص في تحركات بمناطق مختلفة، وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية.

وخلال المظاهرات، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، في مؤشر على تصاعد التوتر بين السلطات والمشاركين في الاحتجاجات.

وبينما تقترب فرنسا من استحقاقها الرئاسي عام 2027، تظل سيناريوهات ما بعد الانتخابات محل اهتمام الأجهزة الأمنية، خاصة مع المخاوف من اتساع الانقسامات السياسية والاجتماعية، وتحول الخلافات حول نتائج التصويت إلى أزمة تهدد استقرار المؤسسات الفرنسية.