الورقي
خلال 3 أشهر.. إطلاق منصة GenTech للتعليم الفني مدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعامل التفاعلية
كشف مسؤولو مشروع «GenTech» عن تفاصيل إطلاق مبادرة «جيل التعليم التكنولوجي الرقمي»، التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم تجربة تعليمية تفاعلية، تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتربط مهارات الطلاب باحتياجات سوق العمل.
وأكد حسين الصافي، مدير مكون المنصات والتعلم الرقمي في التعليم الفني، أن المبادرة تقوم على تجميع مجموعة من الشركاء في منظومة واحدة لتوفير مسارات تعليمية متنوعة لطلاب التعليم الفني والتكنولوجي، باستخدام نموذج التعلم المدمج الذي يجمع بين الدراسة داخل المدرسة والتعلم عبر المنصات الرقمية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي من خلال معامل ومراكز تفاعلية داخل المدارس.
وأوضح أن إطلاق المبادرة يستهدف بناء منظومة متكاملة للتعلم الرقمي، مشيرًا إلى أنه من المقرر إطلاق المنصة الإلكترونية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يبدأ تطبيقها تدريجيًا في مجموعة من المدارس، تشمل 10 مدارس يدعمها المشروع، بالتوازي مع مدارس التعليم التجاري التي تقدم تخصصات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.
منصة GenTech.. تعلم تفاعلي ومساعد ذكي لكل طالب
وأوضح الصافي أن المنصة لن تقتصر على إتاحة المناهج الدراسية بصورة إلكترونية، وإنما ستقدم المحتوى التعليمي بطريقة تفاعلية، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير مساعد ذكي يستطيع تقديم المناهج للطلاب وفقًا لقدراتهم وأنماط تعلمهم المختلفة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تجاوز نموذج التعليم التقليدي الذي يقدم المحتوى نفسه لجميع الطلاب بالطريقة ذاتها، من خلال تحليل استجابات الطالب وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، ثم تقديم مسارات تعليمية تتناسب مع احتياجاته ومستواه.
وأضاف أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستتيح للمعلم معلومات أكثر دقة عن مستوى كل طالب وطريقة تعلمه، بما يساعده على تحديد نقاط القوة والقصور وتقديم محتوى إضافي يعالج الفجوات التعليمية، دون أن يحل الذكاء الاصطناعي محل دور المعلم.
معامل تفاعلية ومحاكاة لتأهيل الطلاب قبل التدريب العملي
وأكد مدير مكون المنصات والتعلم الرقمي أن جوهر المبادرة لا يتمثل في إطلاق منصة إلكترونية فقط، وإنما في بناء تجربة تعليمية متكاملة تربط التعلم الرقمي بالتطبيق العملي.
وأوضح أن المبادرة تتضمن تجهيز أماكن ومعامل تفاعلية داخل المدارس، تتيح للطلاب استخدام تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي (VR)، وتجربة المهارات المهنية في بيئة تعليمية آمنة قبل الانتقال إلى التدريب العملي الفعلي.
وأشار إلى أهمية هذه التجربة، خاصة أن بعض تخصصات التعليم الفني ترتبط بمهن ومهام قد تنطوي على مخاطر لا تتناسب مع أعمار الطلاب، لافتًا إلى أن المحاكاة والتدريب داخل المعامل يمنحان الطالب فرصة الاستعداد والتعرف على طبيعة المهنة قبل التعامل مع بيئة العمل الحقيقية.
تدريب معلمي التعليم الفني وربط التطوير بالترقي الوظيفي
وفيما يتعلق بدور المعلمين، شدد الصافي على أنهم يمثلون عنصرًا أساسيًا في نجاح المبادرة، مؤكدًا أن إدخال التكنولوجيا والمنصات الرقمية لا يعني تقليص دور المعلم، بل تطوير أدواته وتعزيز قدرته على تقديم المحتوى بطرق أكثر تفاعلية.
وأوضح أن المشروع يعمل بالتعاون مع الوزارة على تدريب معلمي التعليم الفني، بداية من تأهيل المدربين داخل أكاديمية معلمي التعليم الفني وفق نظام تدريب المدربين (TOT)، تمهيدًا لنقل الخبرات إلى المعلمين في المدارس.
وأضاف أن برامج التدريب تستهدف رفع كفاءة المعلمين في استخدام التكنولوجيا والمحتوى الإلكتروني، وإدارة عملية التعلم عن بُعد، وتوظيف أدوات المنصة والذكاء الاصطناعي في إعداد المحتوى التعليمي وتقديمه بما يتناسب مع احتياجات الطلاب.
وأشار إلى أن تطوير المعلمين يتضمن كذلك مسارات تحفيزية، من بينها ربط التدريبات والتأهيل بالمسار الوظيفي والترقيات، بما يشجع المعلمين على اكتساب مهارات جديدة ومواكبة التحول الرقمي في التعليم الفني.
الصافي: تطوير التعليم الفني أصبح ملموسًا على أرض الواقع
وفي تقييمه للتطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني خلال السنوات الأخيرة، أكد الصافي أن هناك تغيرات ملموسة في طبيعة العملية التعليمية وجودة إعداد الطلاب، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وإتاحة الأجهزة الرقمية لطلاب التعليم الفني يمثلان خطوة مهمة لتطبيق مبادرات التعلم الرقمي.
وأضاف أن وجود طلاب التعليم الفني ومشاركتهم في الفعاليات المتخصصة يعكس جانبًا من التطور الذي تشهده المدارس، مؤكدًا أن المبادرات الجديدة تتيح فرصًا تعليمية لم تكن متاحة بالشكل نفسه من قبل.
المدارس المصرية الألمانية.. التعليم وفق احتياجات سوق العمل
من جانبه، كشف نادر نبيل، المدير التنفيذي للمشروع، أن فلسفة المدارس المصرية الألمانية تقوم على تقديم تعليم وتدريب فني يستندان إلى احتياجات سوق العمل في مصر وألمانيا، موضحًا أن اختيار التخصصات لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يعتمد على دراسات تحدد المهن الأكثر طلبًا حاليًا والمتوقع زيادة الاحتياج إليها مستقبلًا.
وأشار إلى أن تخصص ميكاترونكس السيارات يأتي في مقدمة التخصصات التي بدأ تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي، ويعتمد على أحدث المناهج والمعايير المعمول بها في ألمانيا، بما يتيح تقديم مستوى تعليمي وتدريبي قريب من النظم الألمانية.
وأوضح أن التخصص يُطبق في مدرسة «ناتكو» بمنطقة شبرا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم مدرسة جلال فهمي، بالتعاون مع الشريك الصناعي المتمثل في مصنع مرسيدس بنز في مصر ومراكز الخدمة التابعة له.
ميكاترونكس السيارات والكهرباء والميكانيكا والفندقة
وأضاف نبيل أن خطة التخصصات لا تقتصر على قطاع السيارات، وإنما تشمل مجالات أخرى ترتبط باحتياجات سوق العمل، من بينها التركيبات الكهربائية والميكانيكا، إلى جانب التوسع مستقبلًا في تخصص الضيافة والفندقة.
وأكد أن اختيار هذه التخصصات يرتبط بوجود طلب عليها في السوقين المصرية والألمانية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعداد خريج يمتلك مهارات مهنية وفق معايير جودة تتيح له فرصًا متعددة، سواء للعمل داخل مصر أو استكمال مساره المهني في ألمانيا.
شهادة مصرية أساسية ومسار إضافي للشهادة الألمانية
وفيما يتعلق بالشهادات التي يحصل عليها الطلاب، أوضح المدير التنفيذي للمشروع أن الشهادة المصرية تظل الشهادة الأساسية التي يحصل عليها الطالب، بالتوازي مع العمل على توفير مسار إضافي يمنح الخريج شهادة ألمانية عن المهارات والمعايير التي تتجاوز ما تغطيه المناهج المصرية، وفقًا للمتطلبات المعتمدة.
وأشار إلى أن الدراسة تمتد لثلاث سنوات، يتم خلالها استيفاء متطلبات المنهج المصري، مع العمل على استكمال المتطلبات الإضافية اللازمة للمسار الألماني، بما يعزز فرص الخريج في سوق العمل الدولي.
الشريك الصناعي يشارك في اختيار الطلاب وتدريبهم
وأكد نبيل أن وجود الشريك الصناعي يمثل أحد العناصر الرئيسية في نموذج المدارس المصرية الألمانية، موضحًا أن الشركات لا تقتصر مشاركتها على توفير فرص التدريب، وإنما تمتد إلى تحديد احتياجاتها المهنية والمشاركة في إعداد الطلاب وفق طبيعة الوظائف المطلوبة.
وأضاف أن الشريك الصناعي يستطيع متابعة الطلاب منذ التحاقهم بالتعليم الفني، والتعرف على قدراتهم ومستوياتهم، وإعدادهم تدريجيًا لاكتساب المهارات اللازمة للعمل في المصانع والشركات ومؤسسات الإنتاج والخدمات.
10 مدارس بالمشروع والتوسع عبر شراكات أوسع
وأوضح المدير التنفيذي أن المشروع يستهدف دعم 10 مدارس ضمن نطاق عمله، في حين تتجاوز الشراكات الأوسع نطاق هذه المدارس، لافتًا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقات مع القطاع الخاص بشأن 28 مدرسة مصرية ألمانية.
وأشار إلى أن بعض المناهج والتخصصات التي يجري تطويرها يمكن تطبيقها في عدد أكبر من المدارس، بما يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من التجربة وعدم قصرها على المدارس العشر المستهدفة بالدعم المباشر للمشروع.
تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني يبدأ بجودة الخريج
وحول سبل تغيير الصورة الذهنية المجتمعية عن التعليم الفني، أكد نبيل أن تحسين النظرة إلى هذا النوع من التعليم لا يتحقق من خلال الحملات الإعلانية وحدها، وإنما يحتاج إلى تطوير حقيقي ومستمر لجودة التعليم ومستوى الخريجين.
وأوضح أن الطالب عندما يحصل على تعليم جيد، ويتخرج بمهارات مهنية حقيقية، ويثبت قدرته على أداء وظيفته بكفاءة داخل سوق العمل، فإن ذلك ينعكس تدريجيًا على صورة التعليم الفني في المجتمع.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير المناهج، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتوفير فرص العمل للخريجين، تمثل عناصر أساسية في بناء الثقة المجتمعية في التعليم الفني.
ألمانيا وأوروبا.. مؤشرات على تحسن كفاءة الخريج المصري
وفي تقييمه لمستوى خريجي التعليم الفني مقارنة بالسنوات الماضية، أوضح نبيل أن قياس التطور لا يرتبط بنسبة مئوية واحدة، وإنما يمكن الاستدلال عليه من خلال مؤشرات توظيف الخريجين ومدى إقبال الشركات على استقطابهم، فضلًا عن فرص العمل المتاحة أمامهم في الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية تتعلق بزيادة أعداد الخريجين المصريين المؤهلين الذين يتقدمون لفرص العمل في ألمانيا ويتم قبولهم والسفر إليها، معتبرًا أن ذلك يعكس تحسنًا في مستوى التأهيل المهني وقدرة الخريج المصري على المنافسة.
تطوير التعليم الفني يبدأ من المناهج وينتهي بسوق العمل
وشدد المدير التنفيذي للمشروع على أن تطوير التعليم الفني يحتاج إلى العمل على مستويات متكاملة، تشمل تطوير السياسات والتشريعات، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، وتعزيز قدرات المدارس والوزارة والقطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في تدريب المعلمين والطلاب وتحديث المناهج والتحول الرقمي.
وأكد أن التمويل المخصص لتطوير التعليم الفني لا يقتصر على جانب واحد، وإنما يشمل دعم البنية التحتية، وتوفير المواد الخام اللازمة للتدريب، وتطوير المؤسسات، وإعداد المعلمين، وإدخال المنصات الرقمية، وتحسين منظومة الامتحانات والتقييم.
واختتم بالتأكيد أن نجاح التجربة يرتبط باستمرار الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وفق معايير واضحة لاختيار الشركاء الصناعيين القادرين على تقديم تعليم وتدريب حقيقيين، والمساهمة في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل.
