الورقي
شعبة المستوردين: مواعيد غلق المحلات مبكرًا تسهم في ترشيد الطاقة وخفض تكاليف التشغيل
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، من خلال تحديد مواعيد للإغلاق المبكر، مع إقرار استثناءات للأنشطة السياحية والمناطق التي تتطلب طبيعة عملها ساعات تشغيل أطول.
وقال بشاي، في بيان اليوم، إن تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المرتبطة بالطاقة، فضلًا عن توفير الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بما يدعم جهود الدولة لإدارة موارد الطاقة بكفاءة ومواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بمراعاة طبيعة كل نشاط تجاري، وتحقيق التوازن بين خفض معدلات الاستهلاك والحفاظ على حركة التجارة والمبيعات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والمناطق التي تشهد كثافة في الإقبال الجماهيري.
وأضاف أن تنظيم ساعات العمل لا يقتصر تأثيره على ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، بل يمتد إلى خفض المصروفات التشغيلية للمنشآت التجارية، من خلال تقليل استهلاك الإضاءة وأجهزة التكييف، والحد من ساعات تشغيل المعدات، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب المحلات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
وشدد بشاي على ضرورة تطبيق مواعيد الإغلاق بمرونة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية ومعدلات الإقبال عليها، مع منح المطاعم والمنشآت السياحية والمناطق ذات الطابع السياحي مواعيد استثنائية تتلاءم مع طبيعة عملها.
وأكد أن الهدف من تنظيم ساعات العمل هو تحقيق معادلة متوازنة بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على نشاط الأسواق، دون الإضرار بمصالح التجار أو التأثير سلبًا على احتياجات المستهلكين وحركة البيع والشراء.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إلى أن تنظيم مواعيد غلق المحلات يمكن أن يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال ترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الحكومية.
ولفت إلى أن مشاركة القطاع التجاري في جهود ترشيد الطاقة تمثل خطوة مهمة لدعم توجهات الدولة وتخفيف الضغوط على مواردها، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الحكومة والأنشطة التجارية لضمان تحقيق المستهدفات دون تحميل أصحاب المنشآت أعباء إضافية أو التأثير على حركة الأسواق.
