الورقي
الداخلية تضبط شخصًا وزوجته بالإسكندرية بعد نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من الجدل، بعدما ظهر خلالها أحد الأشخاص برفقة سيدة، وهما يرتديان ملابس خادشة للحياء، ويوجهان عبارات مسيئة لأحد الأشخاص، إلى جانب نشر مقاطع أخرى تتضمن ألفاظًا نابية وإيحاءات جنسية، فضلًا عن التحريض على ارتكاب أعمال منافية للآداب العامة بمحافظة الإسكندرية.
رصد مقاطع الفيديو والتحرك الأمني
بدأت الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص برفقة إحدى السيدات، وهما يوجهان الإساءة إلى شخص آخر، في مشهد تضمن ملابس وتصرفات خادشة للحياء.
كما تضمنت المقاطع المتداولة محتوى آخر نشره الشخص ذاته عبر صفحته الشخصية، اشتمل على التلفظ بألفاظ نابية واستخدام إيحاءات جنسية، فضلًا عن عبارات اعتبرتها الأجهزة الأمنية تحريضًا على ارتكاب أعمال منافية للآداب العامة.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص المقاطع المتداولة، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تحديد هوية المتهمين وضبطهما
وأسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط الشخص القائم على نشر مقاطع الفيديو، وتبين أنه فني مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة التي ظهرت برفقته في مقطع الفيديو، وتبين أنها زوجته وتقيم معه في نطاق الدائرة ذاتها.
وجاء ضبط المتهمين في إطار تحرك الأجهزة الأمنية لفحص المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والوقوف على حقيقة ما تضمنه من وقائع وعبارات مسيئة.
اعترافات المتهمين تكشف سبب نشر الفيديوهات
وبمواجهة المتهمين، أقرا بتصوير مقطع الفيديو محل الواقعة ونشره عبر الصفحة الخاصة بالزوج على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن الهدف من تصويره ونشره كان مضايقة طليق الزوجة، بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبينهما.
كما اعترف المتهمان بنشر باقي مقاطع الفيديو التي تضمنت ألفاظًا نابية وإيحاءات جنسية، مؤكدين أن الغرض من ذلك كان زيادة نسب المشاهدة وجذب التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يساعدهما على تحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.
الإجراءات القانونية
وعقب انتهاء أعمال الفحص والتحريات وضبط المتهمين وسماع أقوالهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها حيال ما أسفرت عنه التحقيقات.
وتأتي الواقعة في إطار متابعة الأجهزة الأمنية للمحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع الوقائع التي تتضمن مخالفات قانونية أو إساءة للآخرين أو خروجًا على الآداب العامة.
