البنك المركزي يوافق على قواعد جديدة للاستعانة بالوكلاء المصرفيين.. خدمات بنكية بالمناطق النائية دون فروع

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين في تقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، من بينها التعرف على هوية العملاء، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات البنكية والوصول إلى المواطنين في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك.

سيناريوهات تحدد سعر الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة

هل تواكب الرقابة توسع سوق السيارات في مصر؟

وتأتي القواعد الجديدة في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ودمج مختلف فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، وإتاحة قنوات بديلة تُمكّن المواطنين من إجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى فروع البنوك.

فتح الحسابات وتحديث البيانات عبر الوكلاء المصرفيين

ومن المتوقع أن تسهم القواعد في تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية وتحديث بيانات العملاء، إلى جانب تقديم الطلبات المتعلقة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية، وذلك من خلال فروع الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم من جانب البنوك.

وتضع القواعد إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم خدماتها عبر الوكلاء، فضلًا عن تحديد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط، والضوابط المنظمة لاعتماد الوكلاء المصرفيين.

ضوابط لحماية بيانات العملاء وحقوقهم

وأكد البنك المركزي أهمية مراعاة حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، من خلال إخضاع نشاط الوكالة المصرفية للضوابط الرقابية والتنظيمية التي تضمن تقديم الخدمات وفقًا للمعايير المعتمدة.

وتستهدف هذه الخطوة توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى التغطية الكافية بالفروع البنكية، بما يتيح فرصًا أكبر أمام المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي والاستفادة من منتجاته وخدماته.

الشمول المالي يرتفع إلى 79% في يونيو 2026

وتأتي القواعد الجديدة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري ومبادراته وتعليماته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، والتي أسهمت، وفقًا لبيانات البنك، في وصول معدلات الشمول المالي إلى 79% في يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016.

ويعكس التوسع في الاستعانة بالوكلاء المصرفيين توجه البنك المركزي نحو تنويع قنوات تقديم الخدمات المالية، وتيسير وصولها إلى شرائح أوسع من المواطنين، بما يدعم دمجهم في النظام المالي الرسمي ويعزز استخدام الخدمات المصرفية.