رئيس التحرير
خالد مهران

تحرك برلمانى بعد إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع لطلاب المدارس الدولية

النبأ

أثار قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع الشهادات الدولية تساؤلات جديدة بشأن آليات احتساب درجات طلاب المدارس الدولية، وانعكاسها على فرص الالتحاق بالجامعات، إلى جانب ما قد يترتب عليه من أعباء إضافية على الأسر، وهو ما دفع النائب أيمن محسب إلى التقدم بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبًا بحسم الموقف القانوني والتنفيذي للقرار ووضع قواعد واضحة ومستقرة للطلاب وأولياء الأمور.

 

أيمن محسب يطالب بتوضيح قواعد احتساب درجات العربية والتاريخ

 

وتقدم النائب أيمن محسب بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تداعيات تطبيق مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، خاصة بعد إضافة اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع الشهادات الدولية.

وأوضح أن القرار أثار تساؤلات لدى أولياء الأمور حول آليات احتساب درجات المادتين، ومدى تأثيرهما على المجموع النهائي للطلاب وفرصهم في الالتحاق بالجامعات، خاصة الطلاب المقبلين على التخرج.

تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل طلاب المدارس الدولية

وأشار محسب إلى أهمية توضيح القواعد المنظمة لتطبيق القرار، بما يضمن عدم وجود اختلاف في آليات احتساب الدرجات أو تأثيرها على المسار التعليمي والجامعي للطلاب.

وطالب بضرورة مراعاة أوضاع الطلاب الذين اقتربوا من التخرج، وعدم إدخال تعديلات أو قواعد غير واضحة قد تؤدي إلى إرباك خططهم التعليمية أو تؤثر على فرصهم في الالتحاق بالتعليم الجامعي.

النائب يطالب بحسم الموقف القانوني للقرار

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الموقف القانوني والتنفيذي الحالي للقرار، في ضوء أحكام القضاء والطعون المقدمة بشأنه، مع إعلان القواعد النهائية المنظمة لتطبيق مواد الهوية القومية بصورة واضحة ومستقرة.

وشدد على ضرورة أن تتضمن الإجراءات التنفيذية ضمانات واضحة لحماية الطلاب، وعدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية بصورة غير منضبطة.

أيمن محسب: تدريس مواد الهوية القومية مهم.. لكن بقواعد واضحة

وأكد محسب أن تدريس مواد الهوية القومية أمر مهم، إلا أن تطبيقها في المدارس الدولية يجب أن يتم وفق قواعد واضحة وعادلة ومستقرة، بما يحقق الهدف التعليمي دون إرباك المسار الدراسي للطلاب أو التأثير على مستقبلهم الجامعي.

وطالب بضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية القومية للطلاب وضمان استقرار قواعد الدراسة والامتحانات والقبول الجامعي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة بالطلاب المقبلين على التخرج.