الورقي
التخطيط والزراعة تناقشان خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 لتعزيز الأمن الغذائي والريف المصري
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 بالقطاع الزراعي.
وركز الاجتماع التنسيقي، الذي أقيم بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين بحضور قيادات الوزارتين، على ضمان تحقيق المستهدفات التنموية وعلى رأسها دعم الأمن الغذائي وتنمية الريف.
تطوير سلاسل الإمداد ومفهوم القرية المنتجة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع التنمية الزراعية يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية ويقع في صدارة أولويات الحكومة.
وأوضح أن الرؤية الحكومية ترتكز على توسيع الرقعة الزراعية، وتطوير سلاسل الإمداد، والتوسع في التصنيع الزراعي عبر تفعيل مشروع القرية المنتجة لربط الإنتاج الزراعي بالصناعة وتأمين مخزون استراتيجي من المحاصيل الأساسية.
مؤشرات قياس الأداء وجذب الاستثمارات الزراعية
من جانبه، أعلن السيد علاء فاروق استعداد القطاع الزراعي لانطلاقة تنافسية تعتمد على تقليل الفاقد، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والنمو الأخضر.
وشدد فاروق على وضع إطار زمني محدد ومؤشرات قياس أداء (KPIs) حاسمة لمتابعة التنفيذ، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير فرص عمل تمكن المرأة اقتصاديًا، وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
