الورقي
خطة وزير الاستثمار ورئيس اتحاد الغرف التجارية لرقمنة وتطوير قواعد البيانات لتمكين مجتمع الأعمال
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، لبحث ملامح مرحلة جديدة من تطوير خدمات الاتحاد الغرف التجارية.
وترتكز الخطة على دعم التحول الرقمي، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
رقمنة الاتحاد وتحديث البنية التحتية الرقمية والتنظيمية
واستعرض الاجتماع خطة شاملة لتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بكافة الغرف التجارية، وتوفير بريد إلكتروني موحد.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل المحور الأساسي لإعادة هندسة الخدمات وتقليص المدد الزمنية للإجراءات، بالتوازي مع التحديث المرتقب للائحة التنفيذية لقانون الشركات وتطوير إجراءات الجمعيات العامة وزيادة رؤوس الأموال.
قواعد البيانات أداة لاتخاذ القرارات ودعم الصادرات
وأوضح الدكتور فريد أن إنشاء قواعد بيانات دقيقة للشركات يتيح للدولة توجيه برامج الدعم والتصدير بصورة أكثر فاعلية واستكمال حوافز رد أعباء الصادرات والمعارض الخارجية حسب قدرات كل شركة.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد يعمل بالتوازي على تحديث هيكله التنظيمي، وتفعيل اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي لتقديم خدمات متكاملة لمجتمع الأعمال.
