وزير الاستثمار: تنفيذ رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطوير سوق المال
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال» الذي نظمته البورصة المصرية بحضور وزير المالية ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.
وأكد الوزير أن الدولة تنفذ رؤية إصلاحية متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، من خلال حزمة تحولات تشريعية ومؤسسية تعتمد على استقرار السياسات والتنسيق بين الجهات الحكومية، لتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
منصة رقمية موحدة ورحلة مستثمر جديدة لإعادة هيكلة الخدمات
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل للتحول نحو الخدمات الرقمية المتكاملة، مشيرًا إلى أن مشروع منصة الكيانات الاقتصادية سيوفر نافذة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات واستخراج التراخيص والموافقات.
وأضاف فريد أن العمل جارٍ لتنسيق الربط الإلكتروني بين هيئة الاستثمار والرقابة المالية والبورصة والسجل التجاري، لتسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتسهيل توسعات الشركات القائمة وتدفقات التمويل.
حوافز لتشجيع القيد بالبورصة وتعميق أدوات التمويل الاستثماري
وأشار فريد إلى أن تطوير سوق رأس المال يمثل محركًا رئيسيًا لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل التحديات الإجرائية أمام الشركات الراغبة في القيد أو الاندماج والاستحواذ لتكوين كيانات تنافسية.
وشدد الوزير على أهمية توعية مجتمع الأعمال بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق المال، وتقديم الحوافز التنافسية وتبسيط المتطلبات، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة والمتعاملين وتعميق أدوات التمويل المتاحة للقطاع الخاص.
مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" لدعم النفاذ للأسواق العالمية وخفض تكلفة الأعمال
وحول الملف التجاري، أوضح الوزير تفاصيل مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» التي تستهدف الوصول للمجمعات الصناعية بالاستعانة بهيئات التنمية، والصندوق، والتمثيل التجاري، والمعارض، لتأهيل الشركات وفق الاشتراطات الفنية الدولية.
واختتم فريد بالإشارة إلى أن استراتيجية الدولة ترتكز على خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التغيرات العالمية وتحقيق النمو المستدام.

