الرقابة المالية تقرر مد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (145) لسنة 2026 بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

انكماش زراعة القطن يضرب خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

تحركات المركزى لرسم خريطة التمويل العقارى وحماية البنوك

ويمتد التمديد لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027، وتعد هذه المهلة الأخيرة استنادًا للمادة السابعة من القانون، على أن يستثنى من هذا المد القرارات التنظيمية التي حددت مددًا خاصة لاشتراطات تأمينية معينة.

مراعاة الظروف التشغيلية ودعم البيئة الاستثمارية للقطاع

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذا القرار جاء تيسيرًا على المنشآت والمهنيين المخاطبين بالإطار التشريعي الجديد، واستجابة لمتطلبات استيفاء الاشتراطات الفنية والتنظيمية.

وأكد عزام أن تطوير قطاع التأمين يأتي في صدارة أولويات الهيئة لبناء بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال دعم المنتجات التنافسية وتوسيع الحلول الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة قاعدة المستفيدين.

استكمال حزمة القرارات التنفيذية لتنظيم إدارة المخاطر واكتتاب العقود

وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة إصدار الحزم التنظيمية للقطاع، والتي بلغت أكثر من 80 قرارًا حتى يوليو 2026.

وكان أبرز هذه القرارات المؤخرة القرار رقم (2036) لسنة 2026 الخاص بمعايير إدارة مخاطر الاكتتاب في التأمين الفردي، والقرار رقم (2044) لسنة 2026 لتنظيم ضوابط إخطار عقود التأمين الجماعي، بالإضافة إلى القرار رقم (98) لسنة 2026 المتعلق بوضع المعايير التنظيمية لعمليات إعادة التأمين.