الحكومة توافق على التعاقد مع موديز وفيتش لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى

وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للدولة وتسريع مشروعات التحول الأخضر، وذلك عبر تجديد التعاون مع كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وإدخال تعديلات جوهرية لتقليص الجدول الزمني لمشروعات الطاقة النظيفة.

تحركات الحكومة لإعادة رسم خريطة العملات «الفكة» في مصر

شروط صندوق النقد تهدد بخنق الاقتصاد وبيع البنوك الحكومية

وافق المجلس على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز» و«فيتش»، مع استمرار التعامل مع مؤسسة «إس آند بي جلوبال» (S&P Global)، موضحًا أن هذا الإجراء يستهدف تقديم خدمات التصنيف الائتماني للدولة ودعم الإصدارات المالية الدولية في الأسواق العالمية، بما يعزز من مكانة مصر الائتمانية أمام المستثمرين الأجانب.

تعديلات تشريعية لتقليص مدد تنفيذ مشروعات الطاقة

في سياق متصل، أقر مجلس الوزراء تعديلات على القواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيف الضغط على الموارد البترولية.

اختصار فترات «الأثر البيئي» و«الإغلاق المالي»

وشملت التعديلات تقليص الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى «18 شهرًا» بدلًا من «24 شهرًا»، كما تم تعديل الفترة المقررة للانتهاء من «الإغلاق المالي» لتصبح بحد أقصى «24 شهرًا» بدلًا من «30 شهرًا»، وهو ما يساهم في سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل الفعلي.

يُذكر أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تبني معايير الشفافية الدولية من خلال المتابعة المستمرة مع مؤسسات التصنيف الكبرى، بالتوازي مع جهود مكثفة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. وتساهم تقليص المدد الزمنية في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة النظيفة، مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويقلل من الانبعاثات الكربونية وفقًا لرؤية مصر المستقبلية.