محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تقبل استئناف الإعلامية مها الصغير وتكتفي بغرامة مالية

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قرارًا هامًا اليوم بشأن الإعلامية مها الصغير المتهمة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للفنانين الأوروبيين، حيث قضت المحكمة بقبول استئنافها وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.

وتأتي هذه القضية بعد جدل واسع على المستويين القانوني والإعلامي، نظرًا لطبيعة الأعمال الفنية المستخدمة ونسبتها من قبل الإعلامية لنفسها، مما سلط الضوء على حدود استخدام المحتوى المحمي في الإعلام وفق القوانين المصرية والدولية.

خلفية القضية

بدأت الأزمة بعد أن تبين أن برنامجًا تقدمه مها الصغير في يوليو الماضي تضمن لوحات فنية لفنانين أوروبيين، عرضت ضمن فقرة فنية على أنها من أعمال الإعلامية نفسها، ما اعتبرته النيابة تعديًا على حقوق الملكية الفكرية وفق قانون رقم 82 لسنة 2002.

وفي أعقاب الشكاوى من مؤسسات فنية أوروبية، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر وإحالة الواقعة للنيابة للتحقيق، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى التزام الإعلاميين بالقوانين الدولية.

العقوبة الأصلية والاستئناف

في الجلسة الأولى، حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس مها الصغير شهرًا واحدًا مع تغريمها 10 آلاف جنيه. لكن بعد تقديمها استئنافًا، قبلت المحكمة الطلب وألغت عقوبة الحبس، معتبرة أن العقوبة الأصلية شديدة مقارنة بطبيعة الواقعة وأهداف العرض الفني، واكتفت بالغرامة المالية.

الجدل القانوني

تثير القضية تساؤلات حول حدود استخدام الأعمال الفنية المحمية إعلاميًا، حيث يرى الدفاع أن العرض لأغراض إعلامية وتعليمية لا يشكل جريمة، بينما تؤكد النيابة أن نسب الأعمال إلى نفسها يمثل انتهاكًا للملكية الفكرية حتى لو لم يكن الهدف ماديًا.

وتضع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية حماية الحقوق الفكرية فوق أي اعتبارات أخرى، وتعاقب على نسب الأعمال الفنية دون إذن مسبق.