وزير المالية: الدول تختار مسار الإصلاح الذي يناسب ظروفها.. ومستعدون لنقل تجربتنا لإفريقيا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية متعددة ومتنوعة، مشددًا على أن «كل بلد لازم يختار اللي لايق عليه ويناسب ظروفه واحتياجاته وأولوياته»، وأن أي إصلاح حقيقي لا بد أن ينطلق من فهم عميق للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة «إي. تاكس»، تحت عنوان: «التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية»، بحضور قيادات حكومية وممثلي مجتمع الأعمال والخبراء في التحول الرقمي والتمويل.

استعداد مصري لمشاركة الخبرات مع إفريقيا

وأوضح وزير المالية، أن مصر مستعدة لمشاركة تفاصيل تجربتها الإصلاحية وخبراتها مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية وتحقيق التنمية لصالح الشعوب، مؤكدًا أن التعاون القاري يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصادات قوية ومستدامة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن تنمية الموارد بشكل مستدام لا يمكن أن تتحقق دون نشاط اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا كافيًا لدفع جهود التنمية وخفض الدين.

الإنسان أولًا.. والرقمنة وسيلة لا غاية

وشدد كجوك على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأهم على الإطلاق، مؤكدًا أن «الناس هي اللي بتصنع الحاضر والمستقبل»، موضحًا أن التحول الرقمي وحده لا يكفي، ما لم ينعكس في صورة خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين.
وأكد أهمية التواصل الإعلامي المستمر مع المجتمع، قائلًا: «لازم نتحاور مع الممول والمستثمر والمواطن اللي بنعمل على خدمته»، باعتبار الحوار عنصرًا أساسيًا لبناء الثقة وإنجاح أي سياسات اقتصادية أو ضريبية.

طفرة ضريبية دون أعباء جديدة

وأوضح وزير المالية أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على تطوير نفسها باستمرار لتسهيل وتبسيط الخدمات في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن حزم التسهيلات الضريبية جاءت استجابة مباشرة للمشكلات التي طرحها المجتمع الضريبي، وهدفت إلى تحسين الخدمات وتعزيز اليقين.

وكشف أن مبادرة التسهيلات ساهمت في تحقيق تحسن اقتصادي ملحوظ، وطفرة في الإيرادات الضريبية بلغت نحو 35% دون فرض أي أعباء إضافية على الممولين، وهو ما يعكس نجاح فلسفة الشراكة بدلًا من الجباية.

20 عامًا من الشراكة مع «إي فاينانس»

وأشار كجوك إلى أن رحلة التعاون مع «إي فاينانس» تمتد لنحو 20 عامًا، تمثل نموذجًا لشراكة ملهمة في تطوير وميكنة إدارة المالية العامة، مؤكدًا أن «إي. تاكس» تعد ذراعًا قوية للدولة في التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري بدأ يتحرك بقوة، حيث زادت الاستثمارات الخاصة خلال عام 2024/2025 بنسبة 73%، مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الصادرات وتراجع التضخم، إلى جانب تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار.
وأشار إلى تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أنه للعام الخامس على التوالي أصبحت مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي الخاص في إفريقيا، كما سجل العام المالي الماضي فائضًا أوليًا قويًا بلغ 3.5% من الناتج المحلي.
وأكد كجوك أن هذا الأداء لم يكن ليتحقق لولا ثقة وتجاوب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشددًا على أن الدولة مستمرة في نفس المسار الاقتصادي والمالي، وأن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي تعكس ذلك بوضوح.

نمو 5.3% وتحسن صورة مصر عالميًا

وأوضح الوزير أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.3% خلال الربع الأول، مع زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 40%، وارتفاع معدلات الإنتاج الصناعي والصادرات، لافتًا إلى أن صورة الاقتصاد المصري تحسنت بشكل واضح في الأسواق الدولية.
وأشار إلى التعاون مع وزارة الاستثمار لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف التجارة ودعم التصنيع المحلي.
إشادة من مجتمع الأعمال
من جانبه، قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية تعمل في خدمة مجتمع المال والأعمال بإفريقيا من أجل اقتصاد قوي ومستدام، معربًا عن تطلعه إلى بناء قطاع خاص أفريقي قوي «من إفريقيا.. إلى إفريقيا»، وموجهًا التحية لجهود وزير المالية في تحفيز الاستثمار عبر حزم التسهيلات الضريبية.
وأكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس»، جاهزية المجموعة لنقل خبراتها في مجال التكنولوجيا المالية إلى الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة المالية على مدار 20 عامًا أسفر عن خلق نموذج مصري ناجح في التحول الرقمي.
بدوره، أوضح خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن الشركة تعمل على بناء شراكات أفريقية طموحة لخلق بيئة ضريبية أكثر وضوحًا بإجراءات إلكترونية سهلة، مؤكدًا تنفيذ برنامج وطني للتحول الضريبي الرقمي، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي، مع التركيز على ترسيخ ثقافة خدمة العملاء لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي.