مصلحة الضرائب تعلن حزمة تسهيلات جديدة لدعم القطاع الصحي وتنشيط الاستثمار الصناعي

في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالتوسع في تقديم التسهيلات الضريبية ودعم القطاعات الحيوية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حزمة جديدة من التعديلات التشريعية والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعين الصحي والصناعي.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي ودعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن تعديلات مهمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

تخفيض ضريبة الأجهزة الطبية ودعم الغسيل الكلوي

وأوضحت عبد العال أن التعديلات الجديدة تنص على خضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، في خطوة تستهدف تخفيف تكلفة الرعاية الصحية ودعم القطاع الطبي، إلى جانب إعفاء مدخلات الأجهزة الطبية وأجزاء ولوازم مستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المرضى والمواطنين، ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي في أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين.

مد تعليق الضريبة على الآلات والمعدات الإنتاجية

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن مد إجمالي مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات، وذلك وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها المصلحة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يستهدف دعم التوسع الصناعي، وتخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

دعم تجارة الترانزيت وعدم إخضاع الخدمات

وفي إطار دعم حركة التجارة، أوضحت عبد العال أن الحزمة تضمنت عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت) للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المنظمة بقانون الجمارك، بما يسهم في تنشيط تجارة الترانزيت وتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.

تعديل المعاملة الضريبية للصابون والمنظفات

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14%، وهو ما يتيح للمكلفين خصم كامل مدخلات الإنتاج، مؤكدة أن هذا التعديل يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويأتي في إطار تحقيق العدالة الضريبية وتوحيد المعاملة الضريبية للسلع.

منظومة أكثر عدالة ودعمًا للنمو

وأكدت عبد العال أن هذه التسهيلات تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر مرونة وعدالة، تعتمد على تبسيط الإجراءات ودعم القطاعات الحيوية، بما يحقق مصالح الدولة والممولين في آن واحد، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.