سرقة أدوية التأمين الصحي بحلوان.. اختلاس أدوية مزمنة بقيمة 218 ألف جنيه

هزّت واقعة سرقة كميات كبيرة من الأدوية المخصصة لمرضى التأمين الصحي الرأي العام بمنطقة حلوان، عقب كشف التحقيقات عن اختلاس أدوية حيوية من مخازن الهيئة العامة للتأمين الصحي، الكائنة بمبنى مستقل ملحق بعيادات مستشفى النصر الشاملة، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول تأمين المخازن الطبية وحماية العهدة الدوائية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف الصيدلانية مرفت رضوان إبراهيم أبو نار، المسؤولة عن مخازن الأدوية، وجود عجز ملحوظ خلال أعمال الجرد الدوري، التي أُجريت برفقة زميلتها وفاء سيد إبراهيم حسن، حيث تبين نقص كميات من أدوية الأمراض المزمنة والحيوية، من بينها أدوية السكر، وسيولة الدم، وأمراض القلب والكوليسترول.

وأوضحت الشاكية أن نطاق مسؤوليتها يشمل أربعة مخازن رئيسية تضم الأدوية المدعمة والمجانية وأدوية الصحة المدرسية، مؤكدة أن مفاتيح المخازن بحوزتها وزميلتها فقط، ولا يُسمح لأي شخص آخر بالدخول إليها.

وعلى الفور، تم إخطار إدارة التفتيش بالهيئة العامة للتأمين الصحي، التي شكّلت لجنة رسمية انتقلت إلى الموقع في 4 يناير 2026، وأجرت جردًا شاملًا أثبت وجود عجز كبير بالمخزن الرئيسي وآخر بمخزن الأدوية المجانية.

تسجيلات كاميرات المراقبة

وكشفت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة عن تورط أفراد الأمن المكلفين بحراسة المبنى، حيث أظهرت التسجيلات دخولهم ليلًا عبر سلم خارجي إلى سطح المبنى، ثم النزول إلى المخازن وفتحها باستخدام مفاتيح مصطنعة، والاستيلاء على كميات من الأدوية ووضعها داخل أكياس والخروج بها من نفس المسار.

وأكدت التحريات أن جزءًا من الأدوية المسروقة جرى بيعها داخل إحدى الصيدليات بمنطقة حلوان، فيما قدرت القيمة المبدئية للمسروقات من المخزن الرئيسي بنحو 218 ألف جنيه، بخلاف عجز آخر لا يزال قيد التقدير.

ومن جانبه، أكد أدهم سيد، رئيس قسم التفتيش بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ثبوت الواقعة بالأدلة، موضحًا أن الجرد الفوري وتسجيلات الفيديو أثبتت مسؤولية المتهمين.

التحقيق في الواقعة

وحررت الجهات المختصة محاضر رسمية بقسم شرطة حلوان، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي تمثل جريمة اختلاس وانتهاكًا جسيمًا للعهدة الدوائية، خاصة لما لها من تأثير مباشر على مرضى التأمين الصحي من محدودي الدخل.

وفي سياق متصل، نفى دفاع المتهمين الثالث والرابع صلتهما بالواقعة، مؤكدين عدم علم موكليهما بأن الأدوية محل التعامل مسروقة، ومشددين على أن الدفاع سيستند إلى انتفاء القصد الجنائي أمام محكمة الموضوع.