مجلس الشيوخ يستأنف جلساته اليوم لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين 5 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية ونائبه وعدد من قيادات وزارة المالية.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

وكان المجلس قد بدأ مناقشة التقرير في جلسة أمس، والتي شهدت مناقشات موسعة حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وانتهت بالموافقة عليه من حيث المبدأ، على أن يتم بحث مواد المشروع تفصيليًا خلال جلسة اليوم.

ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال عدد من التعديلات، أبرزها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المستخدمة كسكن رئيسي إلى 50 ألف جنيه، وإضافة حالات جديدة لرفع الضريبة في حال وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون الانتفاع بالعقار، فضلًا عن تمكين الممول من تقديم إقرار ضريبي واحد حال امتلاكه عقارات في نطاق أكثر من مأمورية.

كما شملت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين الضريبي، واستحداث مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل.

وخلال مناقشات الأمس، أكد المستشار محمود فوزي أن العدالة والتناسب يمثلان ركيزة دستورية للضريبة العقارية، مشددًا على أن قيمتها زهيدة ولا تشكل عبئًا على المواطنين، كما أوضح أن حصيلتها تُوجه للإنفاق على الخدمات العامة والأغراض الاجتماعية، مع التأكيد على عدم جواز الحجز على المعاش بسبب الضريبة العقارية تحت أي ظرف