الورقي
في آخر اجتماعات 2025.. خبير مصرفي يتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن السوق يترقب الآن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير لهذا العام والمقرر انعقاده نهاية الأسبوع الحالي، يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق في نوفمبر، قررت تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 21% للإيداع و22% للإقراض وتأتي هذه الخطوة في ظل بيانات تضخم أظهرت تباطؤ المعدل السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5%، مع تراجع شهري لافت في المعدل العام إلى 0.3%.
وأضاف هاني أبو الفتوح، أن هذه البيانات تعكس نجاحًا ملموسًا للبنك المركزي في كبح جماح التضخم، إلا أن الأخطر في البيانات هو الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي من 12.1% إلى 12.5%، ما يشير إلى ضغوط هيكلية كامنة في استمرار الفجوة الرقمية بين الواقع الحالي ومستهدف البنك المركزي (7% ±2) بنهاية 2026 تبلغ نحو 5.3%، وهي فجوة أرى أنها تتقلص بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يجعل الوصول للمستهدف أمرًا واقعيًا للغاية بحلول الموعد المحدد، العوامل الاقتصادية الدافعة لاستقرار الأسعار.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن استقرار مستويات الأسعار الحالي يرتبط بشكل مباشر باستقرار سعر صرف الجنيه، الذي يدعمه تدفق سيولة أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى وموسم سياحي نشط، مما وفر سيولة دولارية خففت من حدة العجز الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 60% و70% في الإيرادات خلال الفترة 2024-2025 بسبب التوترات في البحر الأحمر.
وتابع: «مع ذلك، يظل وصف هذا التحسن بـ«الهيكلي» مشروطًا بقدرة القطاع الصناعي على استدامة وتيرة الإنتاج دون الاعتماد الكلي على التدفقات الرأسمالية الخارجية، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن عبء خدمة الدين العام التي تلتهم جانبًا كبيرًا من الموازنة».
وأكد أن استقرار الاحتياطيات النقدية، رغم كونه حائط صد، يواجه اختبارًا حقيقيًا أمام استحقاقات الديون الخارجية والتقلبات المحتملة في أسعار السلع الأساسية عالميًا.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الخطر الأكبر يتمثل في العودة المحتملة لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على تكلفة النقل، مشيرا إلى أن المخاطر الرئيسية تتلخص في تداعيات الخفض السريع على تدفقات الأموال الساخنة التي قد تبحث عن أسواق ذات عائد أعلى، بالإضافة إلى مخاطر عودة الضغوط التضخمية في حال تم تحريك أسعار خدمات إدارية إضافية مثل الكهرباء والتعليم في مطلع 2026.
وأشار إلى أن السيناريو الأرجح هو خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1%، نظرًا لتباطؤ التضخم العام ووصول الفائدة الحقيقية لمستويات مرتفعة (8.5%)، أما السيناريو البديل فهو التثبيت، بينما احتمال الرفع منعدم تمامًا.. وقد توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفضًا بـ 100 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأتفق مع فيتش لأن انحسار التضخم السنوي يوفر الغطاء النقدي اللازم لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء الدين.
وتوقع هاني أبو الفتوح، أن يخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، ليبدأ مسارًا تيسيريًا أكثر قوة خلال عام 2026، مشيرا إلى إن استقرار المؤشرات الكلية يفرض على السياسة النقدية الانتقال من مرحلة التقييد إلى مرحلة التحفيز، والأرجح أن تشهد الفائدة تراجعات تراكمية تصل إلى 600-800 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 6% إلي 8% خلال العام المقبل لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.
