الورقي
البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في نوفمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري أسباب تطورات معدلات التضخم خلال نوفمبر 2025، حيث شهد تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الحضر ليسجل 12.3% في نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر من نفس العام، في حين ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 12.5% في نوفمبر، مقابل 12.1% في أكتوبر
وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري لتحليل التضخم هذا التباطؤ بصفة أساسية إلى تراجع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وانخفاض أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة.
وانخفض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 0.7% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ1.5% في أكتوبر، كما تراجع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية ليسجل 20.2% مقابل 20.4% في الشهر السابق.
في المقابل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 12.5% في نوفمبر، مقابل 12.1% في أكتوبر، بينما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.8% في نوفمبر 2025، مقابل 0.4% في نوفمبر 2024. ويعزى هذا التطور بصفة أساسية إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي سجلت سالب 0.8%.
وأوضح المركزي أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر سجل 0.3% في نوفمبر، مقارنة بـ1.8% في أكتوبر و0.5% في نوفمبر 2024، ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على أساس شهري، رغم ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية والأسعار المحددة إداريًا.
وفي الريف، استقر المعدل السنوي للتضخم العام عند 7.9% في نوفمبر 2025، مقابل 7.8% في أكتوبر، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى الجمهورية 10% مقابل 10.1% في أكتوبر. وانخفض المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية ليسجل سالب 2.6%، مساهمًا بمقدار سالب نقطة مئوية واحدة في المعدل الشهري للتضخم العام.
وجاء انخفاض أسعار السلع الغذائية مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع أسعار الخضروات بنسبة 17.8% والفاكهة الطازجة بنسبة 1.8%، ما أسهم بمقدار سالب 0.77 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. كما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة 3.2% وساهمت بمقدار سالب 0.14 نقطة، بينما تراجعت أسعار بيض المائدة بنسبة 5.7% لتساهم بمقدار سالب 0.09 نقطة مئوية، محيدةً الارتفاع السابق في أسعارها.
أما معدل التضخم الشهري للسلع غير الغذائية فقد سجل 2.1%، مساهمًا بمقدار 1.3 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك إلى زيادة الأسعار المحددة إداريًا بنسبة 2.3%، والتي تعزى بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 11.6% وارتفاع تعريفة النقل العام بنسبة 13.7% وأسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 7.8%، إلى جانب الزيادة الخامسة على التوالي في أسعار السجائر بنسبة 0.6%.
كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.2%، مساهمة بمقدار 0.62 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، نتيجة زيادات طفيفة في الإيجارات وتعريفة النقل الخاص، وزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي وبعض الخدمات الأخرى. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.3%، مساهمة بمقدار 0.18 نقطة مئوية، مدفوعة بزيادات طفيفة في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات النظافة المنزلية والعناية الشخصية.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.8% في نوفمبر 2025، مع مساهمة السلع الغذائية الأساسية بمقدار سالب 0.31 نقطة، بينما ساهمت الخدمات والسلع الاستهلاكية بمقدار 0.86 و0.25 نقطة مئوية على الترتيب، مما يعكس التأثير المركب للتغيرات في مكونات الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين.
