برلماني سابق لـ«النبأ»: 5 أخبار اقتصادية سارة تنتظر المصريين فى 2026

توقعت بانخفاض الدولار لـ45 جنيهًا واستقرار الأسعار وانتعاش البورصة والذهب والفضة 

تراجع أسعار الوحدات السكنية بداية العام الجديد.. وهذه حقيقة حدوث فقاعة عقارية

2026 عام الاطمئنان الاقتصادى.. وارتفاع ملحوظ فى التدفقات الدولارية

أيام قليلة تفصلنا عن عام 2026، والذي يحمل معه تساؤلات كبرى حول مستقبل الاقتصاد المصري، وحدود التعافي الممكن، وخاصة مع تأكيدات الحكومة بجني ثمار الإصلاح خلال العام الجديد، فالمؤشرات الحالية تترجم إلى أرقام إيجابية، ولكن في الوقت نفسه يظل هناك تحذير من المتغيرات الخارجية والصراعات في المنطقة التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع داخل البلاد.

حقيقة وعود مدبولي بتحسين حياة المصريين فى 2026

متى تتخلص مصر من دوامة الديون الخارجية؟

قراءة تحليلية للمشهد الاقتصادي

في هذا السياق، تواصلت «النبأ» مع محمود الصعيدي، الخبير الاقتصادي وأمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان السابق، للوقوف على قراءة تحليلية شاملة للمشهد الاقتصادي، وتقييم أبرز المؤشرات المتعلقة بسعر الصرف، والتضخم، وأسعار السلع، والذهب، والعقارات، إلى جانب آفاق النمو والبورصة خلال عام 2026.

وقال إن المؤشرات الحالية إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية، حيث تم رفع التقييم للاقتصاد المصري لأول مرة منذ 7 سنوات، مما جعله محل اهتمام وتقدير من المستثمرين والأسواق العالمية، وهو ما يعطي بوادر اطمئنان للوضع الاقتصادي في عام 2026.

وأضاف أن الدليل على تحسن الاقتصاد، استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، تحت 50 جنيهًا طوال الستة أشهر الماضية، كما ارتفع الاحتياطي الأجنبي ليتخطى الـ50 مليار دولار، مما ساهم في تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي قصير الأجل، ويعزز القدرة على مواجهة أي تقلبات مستقبلية، بجانب تحسن مصادر الدولار الخمسة في مصر، حيث شهدت ارتفاعات ملحوظة الفترة الماضية.

وأوضح «الصعيدي»، أن السياحة ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، فضلًا عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بعد القضاء على السوق السوداء وتحويل جميع الأموال من خلال القنوات الشرعية في البنوك، وزيادة الصادرات، والاستثمار، بجانب ارتفاع إيرادات قناة السويس بعد عودة الملاحة في البحر الأحمر على خلفية هدوء الأوضاع في المنطقة وتوقف هجمات الحوثيين.

وتابع: «بالنسبة للنمو الاقتصادي، واصل تعافيه القوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مسجلًا معدل نمو قدره 5%، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، بينما وصل معدل النمو السنوي إلى 4.4%، حسب تصريحات وزراء المالية والتخطيط».

وواصل: «هذا والمشروعات الحكومية الخاصة بتحسين الطرق والكباري بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة، يساهم في دعم الاقتصاد والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة وخاصة 2026، مما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي الشامل، بخلاف برنامج الحكومة الجديد الذي يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات، وهو ما يعد خطوة إيجابية جدًا، ولا بد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية، مساعدتهم على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة».

وشدد «الصعيدي» على أن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي خلال عام 2026 يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتشجيع الصادرات، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تدفع إلى التفاؤل، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو المستدام يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن على حد سواء.

توقعات الدولار واليورو 

وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار انخفاض سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 46 و45 جنيهًا، وخاصة مع زيادة التدفقات من العملة الصعبة، مع تحسن الوضع الاقتصادي والمؤشرات الإيجابية خلال عام 2026، مؤكدًا أن هذا السيناريو مرهون بعدم حدوث أي توترات خارجية أو أزمات إقليمية.

وحول مصير سعر اليورو الفترة المقبلة، أكد أن الدولار ضعيف أمام اليورو الفترة الحالية، نتيجة لاستمرار سياسة الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، وهو ما يساهم في ارتفاع اليورو خلال عام 2026، موضحًا أن نسبة الزيادة ستكون طفيفة دون تأثير ملموس على الاقتصاد المصري.

وأشار البرلماني السابق إلى أن أسعار السلع ستنخفض أو تستقر على الأقل خلال عام 2026، متابعًا: «لأن جزءًا من المواد التي تستخدم في الإنتاج والصناعة تستورد من الخارج، وثبات الأسعار وانخفاضها متوقف على سعر الصرف، ومع وصوله إلى 47 جنيهًا في البنوك يساعد على خفض التكلفة».

واستكمل: «الفترة الماضية لم نلاحظ أي شكاوى من ارتفاعات في أسعار السلع كما كان يحدث قبل تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حتى بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين».

وعن وضع البورصة في 2026، لفت إلى أن تداول الأسهم ستعيش فترة انتعاشة غير مسبوقة خلال العام الجديد، وخاصة مع خطة الحكومة لبيع حصص في 10 شركات سواء لمستثمرين أو عبر التخارج الجزئي من خلال الطرح في البورصة، حيث تستهدف الدولة جمع مليار ونصف المليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الحالي.

مصير سوق العقارات والذهب والفضة

وبالنسبة لأسعار العقارات، أضاف محمود الصعيدي أن الوحدات السكنية ستشهد انخفاضات بداية عام 2026، حيث تتنافس الشركات العقارية على وضع تخفيضات جيدة على ثمن الشقق، سواء على نظام الكاش أو التقسيط لجذب العملاء.

واستبعد حدوث فقاعة عقارية خلال العام الجديد، قائلًا: «الاستثمار في العقارات لا يزال الأفضل على المدى الطويل، حيث يشهد زيادة في الإقبال، وخاصة أنه مع مرور الوقت الاستثمار في العقار يزيد من قيمته المضافة، مما يجعله أفضل من الذهب والفضة والبورصة».

كما أشار النائب، إلى أن المؤشرات الأولية تدفع أسعار الذهب والفضة إلى مراحل صعود جديدة خلال عام 2026، وخاصة مع ارتفاع الأوقية عالميًا وتخطيها حاجز 4300 دولار، مؤكدًا أن التأثيرات على الذهب والفضة عالمية وليست محلية، وهو ما أدى إلى الارتفاعات الحالية التي حدثت خلال العام الجاري.