الورقي
السجن المشدد 7 سنوات لمدرب هليوليدو المتهم بابتزاز وهتك عرض لاعبة قاصر
في تطور جديد وحاسم للقضية التي هزّت الوسط الرياضي خلال الأشهر الماضية، قضت محكمة جنايات مصر الجديدة بالسجن المشدد 7 سنوات على مدرب فريق الكرة الطائرة بنادي هليوليدو بمصر الجديدة، بعد إدانته في واقعة هتك عرض وابتزاز لاعبة قاصر كان يشرف على تدريبها.
من بلاغ الأسرة إلى حكم الجنايات
البداية كانت ببلاغ تقدمت به أسرة لاعبة تحت 17 عامًا، اتهمت فيه المدرب باستغلال موقعه الوظيفي وابتزاز ابنتهم بصور ومقاطع شخصية حصل عليها منها تحت ضغط وإلحاح، قبل أن يتحول الأمر إلى تهديد صريح بنشر تلك المواد لإجبارها على الاستمرار في التواصل معه.
وخلال التحقيقات، أكدت الفتاة أنها تعرضت لسلوكيات غير لائقة من المتهم داخل حافلة الفريق وفي أثناء وجودها داخل النادي، وأنه بدأ يضيق الخناق عليها بعد رفضها الاستمرار في العلاقة، فبدأ التهديد والابتزاز.
تحريات تثبت الاستغلال والتهديد
تحريات المباحث، التي أجراها العقيد أحمد وجيه، كشفت عن قيام المتهم باستغلال سلطته كمدرب للفتيات القاصرات، والحصول على صور ومقاطع خاصة بالمجني عليها، ثم استخدام تلك المواد لابتزازها.
وبتفتيش منزل المتهم، عثرت الأجهزة الأمنية على هواتف وأجهزة إلكترونية تحتوي على صور ومقاطع تخص الفتاة، وأكدت التحريات أنه هدد بنشر تلك المواد داخل مجموعة الفريق على “واتساب”.
اعترافات المتهم أمام النيابة
خلال استجوابه، أقر المدرب بتواصله مع الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترف بحيازته لصور ومقاطع تخصها، مؤكدًا أنه استخدمها في تهديدها بعد أن رفضت استمرار العلاقة، وأن الهاتف المضبوط هو هاتفه الشخصي المستخدم في الواقعة.
إحالة للمحاكمة وحكم مشدد
المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أمر بإحالة المتهم إلى الجنايات محبوسًا، موجهًا إليه اتهامات هتك عرض قاصر وابتزازها باستخدام وسائل إلكترونية، وحال كونه من المتولين ملاحظتها والمسؤولين عنها داخل النادي.
وبعد عدة جلسات تداولتها محكمة الجنايات، صدر الحكم اليوم بالسجن المشدد 7 سنوات، بعدما تأكدت المحكمة من الأدلة الفنية وأقوال الشهود واعتراف المتهم ومحاضر التحريات.
صدمة رياضية وأسئلة عن الرقابة
الحكم أعاد فتح ملف الرقابة داخل الأندية الرياضية، خاصة في الفرق التي تضم فتيات في سن المراهقة مع مدربين يتمتعون بسلطة مباشرة عليهن.
وأكد خبراء أن الواقعة يجب أن تدفع وزارة الشباب والرياضة والأندية الخاصة إلى وضع آليات حماية واضحة، وتفعيل لجان حماية الطفولة، وتوفير قنوات تواصل آمنة للإبلاغ عن أي تجاوزات.
