التعليم ترد على التساؤلات المتعلقة بضوابط صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات رسمية لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 والمتعلق بضوابط صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية، وذلك بعد تزايد الاستفسارات الواردة حول آليات التنفيذ.

الخطاب تضمّن ردًا تفصيليًا على الأسئلة الأكثر شيوعًا، بهدف توحيد إجراءات الصرف ومنع أي تضارب بين الإدارات التعليمية.

أبرز ما جاء في التوضيحات الرسمية

 الفئات المستحقة للحافز:

يشمل صرف حافز التدريس جميع أعضاء هيئة التعليم القائمين فعليًا بالتدريس داخل الفصول في مختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى العاملين في التخصصات التعليمية المرتبطة بالعملية التدريسية.

النصاب القانوني للحصص: 

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام الكامل بالنصاب المقرر وفق المرحلة والتخصص، مع عدم استخدام أي بدائل أو تفسيرات غير منصوص عليها في اللوائح المنظمة.

الانتظام في الحضور شرط أساسي:

أوضحت التعليم أن صرف الحافز يتطلب التوقيع المنتظم طوال الشهر، ولا يُعتد بالإجازات غير القانونية أو الغياب دون مبرر.

 استخدام المعلمين حديثي التخرج: 

شددت التعليم على عدم تكليف المعلمين الجدد بأعمال إدارية أو أنشطة لا تُحتسب ضمن النصاب التدريسي، موضحة أن الأنشطة التربوية لا تُعد بديلًا عن الحصص الأساسية.

حالات خصم 50% من قيمة الحافز:

يتم الخصم عند عدم استيفاء النصاب التدريسي، أو ارتكاب مخالفات مؤثرة على سير العملية التعليمية، وفق ما تحدده اللائحة.

استحقاق مدير المدرسة ووكيلها للحافز:

أكد الخطاب أحقية مدير المدرسة والوكيل في صرف الحافز، سواء في مدارس التعليم العام أو الفني، ما دام تم استيفاء الشروط المقررة.

الفئات غير المستحقة:

تشمل الفئات التي تتقاضى حوافز أو بدلات طبيعة عمل خاصة لا يجوز الجمع بينها وبين حافز التدريس أو حافز الإدارة المدرسية الإضافي.

توحيد الإجراءات في جميع المحافظات

وأكدت الوزارة أن هذه التوضيحات تهدف إلى تطبيق موحد ومنضبط للقرار داخل كافة المديريات، والتصدي لأي تفسيرات خاطئة قد تؤثر على حقوق العاملين أو آليات الصرف.

كما شددت على ضرورة متابعة التنفيذ ميدانيًا ورفع أي ملاحظات أو عقبات قد تظهر خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتقديم قواعد واضحة لصرف الحوافز، ضمانًا لتحقيق العدالة بين العاملين في المنظومة التعليمية.