رئيس التحرير
خالد مهران

أولياء أمور طلاب STEM يستغيثون بالرئيس السيسي: إعادة تقييم منظومة التنسيق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدّم أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالتماس رسمي إلى الجهات المعنية، والرئيس السيسي، مطالبين بإعادة النظر في قواعد القبول الجامعي الخاصة بخريجي هذه المدارس، التي تُعد إحدى أهم روافد إعداد الموهوبين في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا.

وأكد أولياء الأمور أن طبيعة الدراسة داخل مدارس STEM وما تتطلبه من جهد بحثي وعلمي مكثف تستوجب معاملة عادلة ضمن منظومة التنسيق.

وأوضح الالتماس أن مدارس STEM التي انطلقت عام 2011 بمنحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، قبل أن تنتقل بالكامل إلى إشراف وتمويل وزارة التربية والتعليم في 2019، أصبحت اليوم تضم 21 مدرسة تخدم مختلف المحافظات، وتشكل بيئة تعليمية متقدمة تعتمد على البحث العلمي والمشروعات التطبيقية.

وأشار أولياء الأمور إلى أن آلية القبول داخل هذه المدارس تمر بمرحلة انتقاء دقيقة؛ إذ يتقدم أكثر من 30 ألف طالب سنويًا، ليتم اختيار نحو 2200 فقط بعد خوض اختبارات قدرات شاملة في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والذكاء. ويحصل المقبولون على تعليم داخلي متكامل يعتمد على استخدام المراجع العلمية، وتنفيذ مشروعات جماعية كبرى، وتقييمات بحثية مستمرة، بالإضافة إلى 14 امتحانًا في الصف الثالث الثانوي منها 12 مادة تدخل ضمن المجموع النهائي.

تحديات تواجه دفعة 2025

أوضح الالتماس وجود عدة إشكاليات أثرت على تنسيق هذا العام، أبرزها: تقليص المقاعد المخصصة لطلاب STEM بالجامعات الحكومية، وتطبيق غير منضبط لنظام النسبة المرنة، والتأخر في فتح باب التنسيق، وإلغاء التوزيع الجغرافي، ورفض طلبات تقليل الاغتراب، وعدم تفعيل معامل التفوق بالرغم من خصوصية المناهج الدراسية.

4 مطالب لأولياء الأمور
 

طالب مقدمو الالتماس بما يلي:

1. إعادة تقييم نظام النسبة المرنة وزيادة المقاعد المخصصة لخريجي STEM في الجامعات، مع تفعيل معامل التفوق.


2. فتح باب التنسيق بالتوازي مع المرحلة الأولى للثانوية العامة.
 

3. إعادة العمل بالتوزيع الجغرافي والسماح بتقليل الاغتراب.
 

4. اعتماد معامل التفوق وتطبيقه فعليًا في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

واختتم أولياء الأمور التماسهم بالتأكيد على ثقتهم في استجابة المسؤولين، مشيرين إلى أن دعم طلاب مدارس STEM يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر العلمي والتكنولوجي، ويسهم في تعزيز قدراتها في مجالات الابتكار والبحث المتقدم.