الخارجية الفلسطينية تعلن موقفها من القرار الأمريكي حول قطاع غزة

وسط خلاف روسي صيني أمريكي وتحفظ من إسرائيل وحماس، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمسودة القرار الأمريكي حول قطاع غزة. 

وقال وكيل الوزارة، عمر عوض الله، في تصريحات صحفية: "نحن قلنا أي قوة استقرار دولية، يجب أن تأتي بموافقة من الحكومة الفلسطينية، ومن قرار في مجلس الأمن، على أن يأخذ هذا القرار العديد من القضايا الهامة، ومن ضمنها الاستقلال الفلسطيني، وربط الضفة بقطاع غزة".

وأضاف عوض الله أن السلطة الفلسطينية "تقدر الجهود الأمريكية من أجل أن يتم اعتماد قرار في مجلس الأمن، وتشكيل هذه القوة الدولية، التي يجب أن تعمل مع حكومة دولة فلسطين".

أتت تلك التصريحات قبل ساعات من تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وخصوصًا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع.

 ووفق وكالة فرانس برس، أيد النص الذي تمت مراجعته عدة مرات في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.

ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر "قوة استقرار دولية" في القطاع الفلسطيني، وعلى منح "لجنة سلام" يفترض أن يترأسها ترامب تفويضًا بإدارة غزة مؤقتًا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس

كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.

في حين تضمّن البند الثاني تعديلًا لافتًا، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.

كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر. وشهد البند نفسه تعديلًا آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.

فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.

كذلك أضيفت كلمة انتقالية في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.

إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار.

بعدما نص سابقًا على أن "القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد".

وقد حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية من خطورة المشروع الأمريكي بمجلس الأمن لتشكيل قوة دولية في غزة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أن  مشروع القرار الأمريكي يحول إدارة غزة والإعمار لجهة دولية فوق وطنية بصلاحيات واسعة.

وأكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أن أي جهد إنساني يجب أن يدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددًا وبوضوح، عدم قبول حكومته إنشاء دولة فلسطينية، حتى مع تزايد الضغوط الدولية.

وشدد نتنياهو، في اجتماع لمجلس الوزراء عُقد الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على "أن معارضتنا لقيام دولة فلسطينية على أي أرض لم تتغير قيد أنملة".

وأضاف أنه يجب نزع سلاح غزة ونزع سلاح حماس، محذرًا "إما أن يحدث هذا بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة". مؤكدًا: "لا أحتاج إلى تأكيدات أو تغريدات أو محاضرات من أحد".

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد وجهت، دول العالم، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالضغط على إسرائيل برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة، ومواجهة الأحوال الجوية القاسية، حيث إن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا يمنع دخول الأمطار ولا يوفر الحماية للمواطنين.

من جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، أمس الجمعة، إنه تلقى مئات نداءات استغاثة من أسر نازحة بعد تضرر خيامها، محذرًا من أن كل ثانية في غزة تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب المنازل المتهالكة والآيلة للسقوط، داعيا المواطنين، لا سيما النازحين، إلى تثبيت الخيام، ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها، وأخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي.

وأضاف بصل: "مع أول هطول للأمطار، تعرضت مئات الخيام للغرق خاصة في مدينة غزة، بما فيها مقتنيات المواطنين، وملابسهم التي انتشلوها سابقًا من تحت ركام منازلهم المدمرة".

بدوره، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) من تزايد معاناة نحو مليون ونصف نازح في الخيام، مؤكدًا أن الكثير منها انهارت أو تمزقت بفعل مياه الأمطار، وأن آلاف الأسر باتت بلا مأوى يحميها من المطر والرياح حتى لو كان المأوى مجرد خيمة متواضعة.

وأضاف المكتب أن سكان القطاع يعانون منذ عامين إبادة جماعية، ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، في ظل منع الماء والغذاء والإيواء والرعاية الصحية، وتنصل الاحتلال من التزاماته بإدخال احتياجات المواطنين من المساعدات الإنسانية.

وطالب المكتب الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك السريع لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية.

ويعيش النازحون واقعًا مأساويًا بسبب انعدام مقومات الحياة، وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية، ونقص الخدمات الحيوية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي.

وتشير تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة بلغت نحو 93%، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا، بينما يحتاج القطاع حاليًا إلى نحو 250 ألف خيمة، و100 ألف كرفان لتوفير المأوى المؤقت لحين الإعمار.

وأدى المنخفض الجوي إلى نزوح داخلي في القطاع، حيث يبحث الفلسطينيون عن مأوى آمن يقي برد الشتاء، وأمطار الخريف، في ظل انهيار الخيام، والمنشآت المتهالكة، ونقص البدائل، وغياب مراكز الإيواء الكافية.