إحالة أطباء وتمريض ومديرة مستشفى للمحاكمة.. لتسليمهم "رضيعة "حية لأسرتها على أنها جثة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أعضاء الطاقم الطبي بأحد مستشفيات النساء والولادة بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية واقعة خطيرة تمثلت في تسليم مولودة لأسرتها على أنها متوفاة رغم كونها على قيد الحياة آنذاك، بالإضافة إلى مخالفات مهنية وإدارية جسيمة كشفتها التحقيقات.

وشملت قائمة المحالين إلى المحاكمة كلًّا من: أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى والد الطفلة، الذي أفاد بأن زوجته كانت حاملًا في شهرها السادس بتوأم (ذكر وأنثى)، وشعرت بآلام مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى محل الواقعة، حيث وضعت الطفلين قبل الموعد المحدد طبيًا. وبعد ساعات من الولادة، أُبلغ الأب بوفاة الطفلين وتسليمهما لدفنهما، إلا أنه لاحظ أثناء عودته إلى المنزل أن الطفلة ما زالت على قيد الحياة.

وعلى الفور، توجه بها إلى أحد المراكز الطبية الخاصة لرعاية الأطفال المبتسرين، حيث تبين بالفحص الطبي أن الطفلة على قيد الحياة بينما توفي شقيقها، وتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لها وتحويلها إلى وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة أسيوط، إلا أنها توفيت بعد يومين من ولادتها.

باشرت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الثاني التحقيق في الواقعة برئاسة المستشار عبد القادر محمد وتحت إشراف المستشارة فاطمة عثمان، حيث أُجريت معاينة ميدانية شاملة للمستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، إلى جانب تشكيل لجنة طبية متخصصة من كلية الطب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة من الجوانب الفنية والطبية، والاستماع إلى أقوال الأطباء المتخصصين وعدد من الشهود من العاملين بالمستشفى.

وأظهرت التحقيقات أن الطفلة الأنثى وُلدت حية، وأن الطبيبين المحالين أخلا بواجباتهما المهنية ولم يلتزما بالبروتوكولات الطبية المعمول بها، حيث تُركت الطفلة داخل جهاز تدفئة الأطفال حديثي الولادة دون متابعة أو رعاية طبية منذ لحظة ولادتها وحتى تسليمها لذويها على أنها متوفاة. كما ثبت أن الطبيبة الثانية أثبتت – على خلاف الحقيقة – وفاة الطفلة بعد ثلاث دقائق من ولادتها في السجلات الطبية دون فحص سريري أو التأكد من العلامات الحيوية، ثم عدّلت البيانات لاحقًا عقب علمها بأن الطفلة كانت حية وقت تسليمها.

كما كشفت التحقيقات أن فنية التمريض قامت بالتوقيع على إخطار ولادة الطفلة بدلًا من الطبيب المختص، في مخالفة صريحة للقواعد الطبية، فيما أثبتت المعاينة الميدانية تدني مستوى النظافة داخل المستشفى، وانتشار الحيوانات الضالة (القطط) داخل الأقسام الطبية، وتقاعس مديرة المستشفى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة النظافة المتعاقدة أو تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المنشأة.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات جنائية بشأن الواقعة.