زيارة أفورقي إلى القاهرة.. تنسيق مصري إريتري لحسم ملفات السودان والبحر الأحمر والقرن الإفريقي

في تحرك دبلوماسي لافت يعكس تنامي التنسيق بين مصر وإريتريا في الملفات الإقليمية، حملت زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى القاهرة، يوم الخميس، أبعادًا سياسية واستراتيجية تتجاوز الطابع الثنائي للعلاقات بين البلدين، لتضع على طاولة النقاش أربعة ملفات رئيسية تتصل مباشرة بالأزمة السودانية، وأمن البحر الأحمر، وتوازنات القرن الإفريقي، والوضع في الصومال.

دعم السودان ووحدة أراضيه

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإريتري أسياس أفورقي في قصر الاتحادية، حيث أكد حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع أسمرة في مختلف المجالات، مشددًا على أن مصر وإريتريا تتشاركان موقفًا واضحًا تجاه الأزمة السودانية يقوم على دعم وحدة الدولة ورفض أي كيانات موازية.
وشدد الجانبان على ضرورة دعم الجيش السوداني باعتباره المؤسسة الوطنية الضامنة لوحدة السودان، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني من خلال آلية تنسيق إقليمية ضمن جهود الآلية الرباعية.

الصومال والاستقرار الإقليمي

كما ناقش الرئيسان تطورات الأوضاع في الصومال، مؤكدين التزامهما بما ورد في البيان الثلاثي المشترك الصادر عن قمة أسمرة في أكتوبر 2024، والذي شدد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. 

وأكد السيسي وأفورقي أهمية تنسيق الجهود لتعزيز مؤسسات الدولة الصومالية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

أمن البحر الأحمر والتحديات الإقليمية

 الملف الثالث الذي تصدر المباحثات كان أمن البحر الأحمر، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون البحري ومنع أي تهديدات للملاحة الدولية في هذا الممر الحيوي. 

وأكد الرئيس المصري أن حماية البحر الأحمر مسؤولية جماعية للدول المشاطئة، داعيًا إلى توسيع التنسيق بين مصر وإريتريا والدول العربية والإفريقية لضمان استقرار الممر الملاحي الاستراتيجي.

العلاقات الثنائية والتنمية المشتركة

في جانب آخر، بحث الزعيمان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة السيسي إلى أسمرة العام الماضي، مؤكدين أهمية التكامل بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والتجارة البينية.

مواجهة التحركات الإثيوبية

القمة المصرية الإريترية تناولت كذلك تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، على خلفية سعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري عبر الأراضي الإريترية أو الصومالية. 

وأكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن القاهرة وأسمرة تتفقان على رفض أي تحركات إثيوبية أحادية تهدد استقرار البحر الأحمر أو تتعارض مع القانون الدولي.

وأشار حليمة إلى أن التفاهم المصري الإريتري يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى ضبط توازن القوى في القرن الإفريقي، خاصة في ظل الاضطرابات الإثنية داخل إثيوبيا والتوترات الحدودية مع جيرانها.

تحرك استراتيجي مشترك

من جانبها، اعتبرت أماني الطويل، مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام، أن الزيارة تأتي في إطار تحرك استراتيجي يهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن التنسيق بين مصر وإريتريا يعكس إدراكًا مشتركًا لحساسية المرحلة، ولا سيما مع تفاقم الأزمة السودانية وسعي بعض القوى الإقليمية لفرض أمر واقع في الممرات البحرية.

وأكدت الطويل أن الملفات التي ناقشها الرئيسان تشكل جوهر الأمن الإقليمي في شرق إفريقيا، وتمس المصالح الحيوية لكل من مصر وإريتريا، سواء في ما يتعلق بأمن البحر الأحمر أو استقرار السودان.