إثيوبيا تنفي نيتها خوض حرب مع إريتريا وتؤكد تمسكها بحل سلمي يضمن منفذًا بحريًا دائمًا

في تصريح جديد يهدف إلى تهدئة الأجواء المتوترة بين إثيوبيا وإريتريا، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، الثلاثاء، أن بلاده لا تسعى إلى خوض أي حرب، بل تبحث عن وساطة دولية شاملة تضمن لها حقًا مستدامًا في الوصول إلى البحر.

آبي أحمد يؤكد..  لا حرب بين إثيوبيا وإريتريا بل وساطة سلمية

قال آبي أحمد خلال كلمته أمام البرلمان الإثيوبي إن “لا نية لدى إثيوبيا في خوض حرب مع إريتريا، بل نحن مقتنعون تمامًا بإمكانية حل القضية عبر الوساطة السلمية”، مؤكدًا أن الحكومة الإثيوبية تفضّل الحوار على المواجهة، وأن هدفها الرئيس هو تأمين منفذ دائم على البحر يحقق مصالحها الاقتصادية ويضمن استقرار المنطقة.

إثيوبيا تطلب وساطة أمريكية وأوروبية للوصول إلى البحر

وكشف رئيس الوزراء آبي أحمد أن حكومته طلبت وساطة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلى جانب روسيا والصين، لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا وإريتريا، موضحًا أن بلاده تعتبر الوصول إلى البحر "مسألة سيادية لا تراجع عنها"، لكنها في الوقت ذاته تسعى إلى تجنب أي مواجهة عسكرية غير ضرورية.

وساطة متعددة الأطراف لتجنب صراع جديد بين إثيوبيا وإريتريا

وأوضح آبي أحمد أن الوساطة الدولية يمكن أن تمهد لتفاهم دائم بين إثيوبيا وإريتريا، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي المشترك في الموانئ والممرات البحرية يمكن أن يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن الإقليمي،  وأكد أن إثيوبيا دولة مسؤولة تدرك أهمية السلام في منطقة البحر الأحمر، ولن تنجر إلى أي تصعيد.

 الصراع بين إثيوبيا وإريتريا حول البحر

منذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة بلا منفذ على البحر، وهو ما أثار جدلًا مستمرًا حول حقوقها في التجارة والوصول إلى الموانئ. ويعتبر آبي أحمد أن “إيجاد منفذ آمن على البحر عبر وساطة سلمية” ضرورة استراتيجية لا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون الإقليمي لا الصراع.