رئيس التحرير
خالد مهران

قطر تدين مصادقة الكنيست على قوانين ضم الضفة الغربية والمستوطنات

 وزارة الخارجية القطرية
وزارة الخارجية القطرية

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وعلى إحدى المستوطنات الكبرى، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

الدوحة تحذر من تداعيات ضم الضفة الغربية

أكدت الخارجية القطرية في بيان رسمي أن خطوة الكنيست الإسرائيلي تمثل تقويضًا لفرص السلام العادل وإجهاضًا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

وشددت  الخارجية القطرية ،على أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيقود إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك العاجل

طالبت قطر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل للتراجع عن تلك القوانين التي تمثل خطوة أحادية الجانب تتعارض مع جميع الأعراف الدولية. كما دعت قطر، مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح إزاء سياسة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

موقف قطري ثابت تجاه القضية الفلسطينية

جددت الدوحة تأكيدها على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأشارت إلى أن قطر ستواصل دعمها السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية التوسعية.

تأتي هذه التطورات بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية لصالح مشروعي قانونين يمهدان لضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا إلى السيادة الإسرائيلية، وهو ما اعتبره محللون خطوة جديدة في مسار فرض الأمر الواقع على الأرض، بعد عامين من توسيع المستوطنات وتكثيف النشاط الاستيطاني.

ويُعد مشروع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أحد أبرز المطالب التي يروج لها اليمين الإسرائيلي منذ سنوات، رغم الرفض العربي والدولي الواسع لها.