الورقي
مجلس الشباب المصرى: يعيد هيكلة "البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الاقتصادية لصُنّاع القرار
أعلن مجلس الشباب المصري عن إعادة هيكلة برنامج “تعزيز القدرات الاقتصادية لصُنّاع القرار”، كإحدى أهم المبادرات الوطنية التي تربط بين التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية وصنع القرار القائم على الأدلة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وامين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس كلف الخبير الاقتصادي الكبير الأستاذ طارق جلال، منسقًا عامًا للبرنامج ومشرفًا على عملية إعادة الهيكلة والتطوير، تقديرًا لتاريخه الكبير في دعم سياسات التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية.
وأوضح ممدوح أن الأستاذ طارق جلال يعد من أبرز الكفاءات الاقتصادية الوطنية التي ساهمت في إعادة توزيع خريطة توطين الصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الوصول إلى المناطق الائتمانية الأكثر عمقًا جغرافيًا والأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبادئ العدالة المكانية، ودعمًا لمبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن مشاركته في مشروع إعادة تأهيل وتشغيل ومعالجة المشروعات المتعثرة.
كما كان له دور بارز في تطوير 15 منطقة عشوائية ضمن مبادرة “عيشة وهوية” التي أطلقها اتحاد بنوك مصر، والتي جسدت نموذجًا متميزًا للتكامل بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في تطوير المناطق غير المخططة.
وأضاف ممدوح أن البرنامج في نسخته الجديدة سيعتمد على منهج تكاملي يجمع بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، من خلال دمج مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف هو بناء جيل من صُنّاع القرار الشباب القادرين على توجيه السياسات العامة بما يحقق التنمية العادلة والمستدامة.
وفي أول تصريح له بعد تكليفه، أكد الأستاذ طارق جلال، المنسق العام الجديد للبرنامج، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في مفهوم بناء القدرات الاقتصادية، موضحًا أن التطوير يستهدف تعزيز وعي صُنّاع القرار بأبعاد التنمية الشاملة ودمج المعايير الحقوقية في التخطيط الاقتصادي.
وقال جلال:“إن برنامج تعزيز القدرات الاقتصادية لصُنّاع القرار سيكون منصة وطنية للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي والخاص، وسيسعى لتأسيس نموذج مصري رائد في ربط السياسات الاقتصادية بالمسؤولية المجتمعية وحقوق الإنسان في الأعمال التجارية”.
وأضاف“أحد أهدافنا الرئيسية هو الوصول إلى المحافظات والمناطق الأشد احتياجًا، وبناء كوادر اقتصادية محلية قادرة على صياغة حلول واقعية لتحديات التنمية، بما يعزز العدالة المكانية ويوسع قاعدة المستفيدين من مبادرات الدولة، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة”.
واختتم جلال تصريحه بالتأكيد على أن البرنامج الذي يتم تنفيذه تحت مظلة مجلس الشباب المصري سيمثل نموذجًا متميزًا للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع المصرفي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتضمن قريبًا إطلاق المرصد الوطني للاقتصاد وحقوق الإنسان، والمنتدى الوطني للحوكمة الاقتصادية كمبادرتين محوريتين ضمن عملية التطوير الشاملة.
