وزير المالية من واشنطن: الاقتصاد المصري ينمو بخطى مشجعة.. والفائض الأولي يتجاوز 170 مليار جنيه

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، مشيرًا إلى أن هناك نشاطًا قويًا ومحفزًا ومتنوعًا للقطاع الخاص في ظل بيئة أعمال أكثر تنافسية، وهو ما يعكس استمرار الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة المصرية مستمرة في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي.

وقال كجوك: «نواصل المضي في مسار الثقة مع مجتمع الأعمال، عبر معالجات واقعية ومرنة ومؤثرة للتحديات الضريبية، لضمان بيئة استثمارية أكثر استقرارًا»، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على دفع النمو الاقتصادي برؤية شاملة ومستدامة، تقوم على التصنيع والتصدير، مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن مصر تتطلع لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات الأمريكية في السوق المصرية، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين.

فائض أولي يتجاوز 170 مليار جنيه وتراجع المديونية

وأشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي والاقتصادي، موضحًا أن الفائض الأولي تجاوز 170 مليار جنيه، في حين تراجعت المديونية الحكومية نتيجة السياسات المالية المنضبطة.

ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت تحسنًا قويًا مدفوعةً بالنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التعامل مع الممولين، مشيرًا إلى أن البرنامج الإصلاحي يسير بصورة إيجابية انعكست في نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية تجاه الاقتصاد المصري.

صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية

وأكد وزير المالية أن الجانب المصري أطلع صندوق النقد الدولي على الإصلاحات الاقتصادية المنفذة والنتائج الجيدة المحققة خلال العام المالي الماضي، مشددًا على أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو.

برنامج الطروحات.. قنوات جديدة للقطاع الخاص

وتطرق كجوك إلى برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في فتح قنوات جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين، موضحًا أن البرنامج يشمل مجالات حيوية مثل المطارات والتأمين والاتصالات، للمرة الأولى.

وأضاف أن الحكومة تدرس حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، موضحًا أن السوق المحلية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص، بما يحقق عوائد قوية للاستثمار ويعزز من عمق السوق المالية المصرية.

اقتصاد مرن ورؤية طويلة المدى

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتحرك بخطوات ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ومبني على سياسات مالية واقعية تراعي الظروف العالمية والتحديات المحلية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإصلاحات المحفزة للنمو والتصدير ودعم القطاعات الإنتاجية.