البرلمان يوافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس، على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026، وذلك استجابة للملاحظات الرئاسية التي تضمنت اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد.

استجابة للملاحظات الرئاسية

وأكدت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض أن التأجيل يأتي في ضوء التغييرات الجوهرية التي يتضمنها القانون، وعلى رأسها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية بالمحاكم الجزئية، وما يتطلبه ذلك من تجهيزات فنية وربط إلكتروني وتدريب للعاملين.

وشددت اللجنة على أن التأجيل يمنح الجهات القضائية الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الفنية والبشرية والتكنولوجية، بما يضمن جاهزية البنية التحتية وتحقيق أهداف القانون دون الإخلال بجودة التنفيذ.

من جانبه، أوضح وزير العدل أن التأجيل يتيح الفرصة لعقد برامج تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي، للتعرف على الأحكام المستحدثة، فيما أكد ممثل وزارة الاتصالات أن المهلة كافية لتجهيز البنية الرقمية وربط مراكز الإعلانات إلكترونيًا بالمحاكم، بالتنسيق مع وزارة العدل.

وينص مشروع القانون في مادته السادسة على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾.