دار الإفتاء المصرية: وضع المال في البريد جائز شرعًا ولا علاقة له بالربا

 أكدت دار الإفتاء المصرية أن وضع الأموال في البريد، سواء عبر دفاتر التوفير أو شهادات الاستثمار، يُعد جائزًا شرعًا، ولا يدخل ضمن القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة له بالربا، وذلك وفقًا لما استقرت عليه الفتوى الرسمية الصادرة عن الدار.

وضع المال في البريد جائز شرعًا

وأوضحت دار الإفتاء أن هذه المعاملات تندرج تحت بند العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وتُصنّف فقهًا ضمن عقود التمويل، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تجيز استحداث عقود جديدة ما دامت خالية من الغرر والضرر، وهو ما أقره الفقهاء قديمًا وحديثًا.

وأضافت الفتوى أن الإيداع في البريد أو البنوك لا يُعد قرضًا ربويًا، بل هو عقد تمويلي مشروع، يهدف إلى تنمية المال من خلال الاستثمار في مشروعات اقتصادية، مما يرفع الحرج عن المواطنين الراغبين في حفظ أموالهم وتنميتها بطريقة آمنة ومشروعة.

وتأتي هذه الفتوى ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المعاملات المالية المعاصرة، ومواجهة الفتاوى المتشددة التي تثير الجدل بين أفراد المجتمع.