مصلحة الضرائب تبدأ المرحلة التاسعة من الإيصال الإلكتروني بقرار جديد

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا جديدًا يحمل رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٢٥، يقضي ببدء المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية التاسعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وتعزيز آليات الرقابة الضريبية، والحد من الاقتصاد غير الرسمي.

إلزام الممولين والمكلفين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار يُلزم الممولين والمكلفين الواردة أسماؤهم بالقائمة المعلنة على الصفحة الرسمية للمصلحة، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي، مقابل الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥.

وشددت على أن جميع الممولين والمكلفين الواردين بالقائمة عليهم الالتزام بتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة للتكامل مع المنظومة، والالتزام كذلك بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز الحكومي المعروف باسم «فاتورتك – حمايتك وجايزتك»، الذي يهدف إلى تشجيع المجتمع الضريبي على الالتزام الطوعي، وتحفيز المستهلك النهائي على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني.

نقلة نوعية في المنظومة الضريبية

وأوضحت رئيس المصلحة أن إطلاق هذه المرحلة الجديدة يمثل نقلة نوعية ضمن سلسلة مراحل بدأت منذ عام ٢٠٢٠، عبر منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، واللتين تمثلان الركيزة الأساسية لإصلاح النظام الضريبي المصري.
وأضافت أن المنظومة تهدف إلى ضمان حقوق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الممولين والمستهلكين عبر توثيق جميع المعاملات التجارية إلكترونيًا.

سهولة الوصول والشفافية

خصصت مصلحة الضرائب عدة وسائل لتمكين الممولين والمجتمع الضريبي من متابعة تفاصيل القرار من خلال نشر القرار والقوائم المرفقة على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وإتاحة روابط خاصة للاستعلام عن الممولين الملزمين عبر الاستعلام عن قرارات الإلزام، وتوفير دليل متكامل للتعامل مع المنظومة عبر موقع المصلحة، يضم فيديوهات تعليمية، وخطوات عملية للتكامل مع النظام.

كما يمكن للممولين الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني لمعرفة كافة التفاصيل والتحديثات.

برنامج التحفيز: فاتورتك – حمايتك وجايزتك

أكدت "رشا عبد العال" أن التسجيل في برنامج فاتورتك – حمايتك وجايزتك يمثل أحد المحاور الأساسية للمرحلة الجديدة، حيث يوفر البرنامج مزايا متعددة، أبرزها تعزيز ثقة المستهلك النهائي في حصوله على مستند ضريبي رسمي، ودعم الممولين الملتزمين بإصدار الإيصالات الإلكترونية، ودخول المستهلكين في نظام جوائز تحفيزية تشجعهم على طلب الإيصال الإلكتروني.
تواصل ودعم فني

ولضمان نجاح المنظومة، أوضحت المصلحة أن مركز الاتصالات المتكامل يقدم خدمة الرد على جميع الاستفسارات عبر الخط الساخن 16395، بينما خصصت رقمًا آخر 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، متاح من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا يوميًا، عدا الجمعة والسبت.

أهمية القرار في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي

يرى خبراء الضرائب أن القرارات الأخيرة الخاصة بالإيصال الإلكتروني تمثل خطوة جادة نحو مكافحة الاقتصاد غير الرسمي الذي يلتهم نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويؤدي إلى فقدان مليارات الجنيهات من الحصيلة الضريبية سنويًا.

ويؤكدون أن المنظومة الجديدة ستتيح للدولة قاعدة بيانات دقيقة عن حجم المعاملات التجارية الحقيقية، بما يساعد في رسم سياسات مالية واقتصادية أكثر دقة وفعالية.

دور المجتمع الضريبي

من جانبهم، أبدى عدد من المحاسبين والمستشارين الضريبيين ترحيبهم بالقرار، مؤكدين أن نجاح المنظومة يتوقف على تعاون الممولين وتوفير التدريب والدعم الفني المستمر. وأشاروا إلى أن توفير مصلحة الضرائب للأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية خطوة مهمة لتقليل أي صعوبات قد تواجه المكلفين خلال عملية التنفيذ.

بصدور القرار رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٢٥، تدخل مصلحة الضرائب مرحلة جديدة من تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، ما يعكس إصرار الدولة على استكمال مشروعها للتحول الرقمي، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة القانون، وتحقيق العدالة الضريبية.