العراق وأربيل يتوصلان لاتفاق مبدئي لاستئناف صادرات نفط كردستان

توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق تركيا، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام ونصف بسبب خلافات سياسية وقانونية. 

ويُنتظر أن يسهم هذا التفاهم في إنعاش الإيرادات المالية، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

تفاصيل الاتفاق المبدئي

أعلنت مصادر حكومية، الأربعاء، أن المباحثات بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان أفضت إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، على أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقًا للمصادر، فإن الاتفاق يضمن تقاسم العائدات النفطية وفق الدستور العراقي، مع خضوع عمليات التصدير لإشراف شركة "سومو" الوطنية.

أهمية الخط الاستراتيجي

يُعد خط أنابيب العراق–تركيا أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الخام إلى الأسواق العالمية، بطاقة تصديرية تصل إلى 450 ألف برميل يوميًا.

واستئناف العمل به سيعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة العراقي، ويرفع حجم التدفقات النقدية من صادرات النفط من إقليم كردستان إلى خزينة الدولة.

انعكاسات اقتصادية وسياسية

يرى محللون أن استئناف التصدير عبر هذا الخط سيخفف من أزمة السيولة التي عانى منها الإقليم خلال فترة التوقف، كما سيعزز موارد الموازنة العامة في العراق.

وبحسب خبراء، فإن التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان يعكس وجود إرادة سياسية لدى الجانبين لتجاوز الخلافات القديمة المرتبطة بالسيادة وإدارة الموارد الطبيعية.

توقفت صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط العراق–تركيا في مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس قضى بأن التصدير يجب أن يتم حصرًا بموافقة الحكومة الاتحادية.

هذا التوقف ألحق خسائر اقتصادية كبيرة بالإقليم، كما انعكس على إيرادات الدولة العراقية ككل.