3 أزمات تواجه سوق الدواء وتهدد صحة المرضى

محمود فؤاد: الأزمة مفتعلة لإجبار الحكومة على الزيادة

أحمد فاروق: الزيادة غير مبررة.. وهناك قرار وزارى ينظم الارتفاعات

أمين نقابة الصيادلة السابق: زيادة أسعار الأدوية لا تُدار عشوائيا.. «مش عاجبنا القانون نطالب بتعديله مش بالمزاج»

إشكالية كبيرة يشهدها سوق الدواء المصري خاصة في ظل الأزمة الحالية بين هيئة الدواء وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية؛ بسبب ما تعتبره الشركات «رسومًا مبالغًا فيها» تفرضها الهيئة مقابل الخدمات، إلى جانب شكاوى من بطء وتعقيد الإجراءات الخاصة بتسجيل وتحليل الأصناف الجديدة.

تأتي هذه الأزمة في ظل مطالب 100 شركة دواء بزيادة أسعار نحو 500 صنف دوائي، على أن تتراوح نسب الزيادة المطلوبة في الأسعار بين 10% إلى 30%، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرات مباشرة على توافر الأدوية مع دخول فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، هو ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.

وأوضح، أن الأزمة ليست مجرد نقص طبيعي، بل هي نتيجة لممارسات مقصودة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق زيادات سعرية، مشيرا إلى أنها تكمن في وجود أزمة إدارة وتوازن بين الشركات والجهات الرقابية، وهو ما تسبب في تدهور الوضع.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو هيئة الدواء، أنه يتم النظر فى تحريك كل صنف دوائي على حدة، وفقًا للمعايير المنظمة ولجنة التسعير بالهيئة، وبناء على تقدم الشركة بطلب لتحريك السعر وتقديم كافة المتغيرات الخاصة بتكلفة عملية الإنتاج، وعليه، تقرر لجنة التسعير دراسة الطلب والبت في السعر.

مطالب غير مبررة

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد فاروق، أمين نقابة الصيادلة السابق، إن القانون يسري على الجميع، وعندما زاد الدولار تمت الزيادة وفقا للنسبة المقررة في القانون الوزاري رقم 499 لعام 2011، مشيرا إلى أن مطالبات الزيادة في الوقت الحالي غير مبررة.

وأضاف «فاروق» -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»- أن أي زيادة في سعر الدواء لا بد وأن تكون مرتبطة بمواد القرار الوزاري السالف ذكره، وهذا القرار أقر بزيادة سعر الدواء إذا زاد سعر الدولار عن 15% وبزيادة تناسب نفس الزيادة التي ارتفع بها سعر الدولار وفي الوقت الحالي هناك استقرار في سعر الدولار منذ أكثر من سنتين وبرغم ذلك زادت معظم الأصناف الدوائية بنسب غير معقولة ولا يتحملها الشعب المصري.

واستكمل: «حديث شركات الدواء عن تكلفة التشغيل غير مدرج في قرار التسعير، وإلا فعلينا وضع قانون جديدة بشروط مستحدثة للتسعير، الأمر ليس عشوائيا، مش عجبنا القانون نطالب بتعديله مش بالمزاج».

ولفت إلى أن الأزمة الأساسية تتمثل في غياب نقابة للصيادلة، فعدم وجودها وفرض الحراسة تسبب في حدوث خلل في المنظومة الدوائية بداية من شركات التوزيع التي تتهاوى، مضيفا: «الشعبة ليس ممثلا عن الصيادلة ولكن هي النقابة العامة للصيادلة هي الممثل وفقا لنص الدستور رقم 66»، متابعا أن فرض الحراسة منذ 6 سنوات على النقابة هذه نتيجته الطبيعية.

واختتم «فاروق» حديثه قائلا: «ما يحدث في السوق المصري ليس مثيل لا يوجد أي أسس للتسعير، نحن نواجه عجزا في أدوية السعال والبرد من يتحمل زيادة أدوية المضادات الحيوية التي تضاعف 4 مرات في سنتين كل الأدوية زادت، الرسوم التي تشتكى منها شركات الأدوية وهي ثابتة منذ 6 سنوات وأمامها زادت الدواء لأكثر من 3 مرات».

الرأي السابق، أيده محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، مشيرا إلى أن هناك بداية أزمة مفتعلة لإجبار الحكومة على زيادة أسعار الأدوية المنقذة للحياة تمارسها شركات سبق قدمت طلب للحكومة بزيادة 500 صنف مستورد أو مثيله المحلي بنسب 50%.

وأضاف «فؤاد»، أن المطالبة بالزيادة تأتي رغم القرار الوزاري رقم 499 بخصوص ارتفاع أسعار الأدوية، والذي أكد عدم زيادة أي صنف في حالة استقرار أسعار العملة.

ولفت إلى أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين في المحافظات من عدم العثور على أدية القلب والغدة والهرمونات والأمراض المناعية وبعض الأدوية النفسية والعصبية، وأغلب المستشفيات العامة ليس لديها هذه الأدوية التي تشكل 15% من السوق.