وزير المالية: مصر تسير على الطريق الصحيح.. والقطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن أداء مصر المالي والاقتصادي يتحسن وأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على هذا المسار.

شراكة قوية مع مجتمع الأعمال

قال الوزير: «معًا نتأمل ما أعلناه منذ عام، وما حققناه ضمن أولويات ومستهدفات واضحة، وأكثر دعمًا لتنافسية الاقتصاد».
وأشار إلى أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل، في نموذج حقيقي للشراكة القوية مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا فخره بثقة المستثمرين واستجابتهم الكبيرة للتسهيلات الضريبية.

أداء قوي للقطاع الخاص دون أعباء إضافية

وأضاف الوزير أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة انعكست في أداء القطاع الخاص القوي في المجالات الإنتاجية والخدمية، مع نمو الإيرادات الضريبية دون أي أعباء جديدة، وتوجيه الإنفاق الأكبر على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن مؤشرات العام الماضي مشجعة، وأن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لخفض الدين للناتج المحلي وتحسين كل مؤشراته.

خفض الدين الحكومي وتحسين المؤشرات المالية

أكد كجوك أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته أصبح أحد أهم أهداف الدولة، وأن الحكومة ملتزمة بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، مع توجيه الاعتمادات الكافية للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، واستهداف توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي.

برامج جديدة أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات

أوضح الوزير وجود برنامج جديد أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات وأكثر استجابة للمصدرين، مؤكدًا سعي الحكومة لتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بسياسات اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وشفافية.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا

وأشار كجوك إلى استهداف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا لتيسير الأمور على جميع الممولين المسجلين، مؤكدًا العمل بكل جهد وحماس لجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية، ونتطلع لرؤية مصر ضمن مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة.