"الإفتاء": القروض الاستهلاكية لتجهيز العرائس غير جائزة شرعًا

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللجوء إلى القروض الاستهلاكية لتجهيز العرائس لا يجوز شرعًا إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي وسيلة أخرى، مشددًا على أن التوسع في الاقتراض لأغراض غير ضرورية يُعد مخالفة شرعية ويُحمّل الأسرة أعباء مالية جسيمة.

إلا للضرورة القصوى

وأوضح فخر، في تصريحات إعلامية، أن بعض الأسر تقع في خطأ كبير حين تلجأ إلى الاقتراض لمجرد شراء جهاز مبالغ فيه أو تقليد الآخرين، مما يؤدي إلى التزامات مالية تفوق القدرة، وقد تصل إلى مشكلات قانونية ومحاكم بسبب الفوائد المتراكمة على القرض.

وأشار إلى أن المجتمع المصري بحاجة إلى مراجعة ثقافة المغالاة في تجهيز البنات والشباب، مؤكدًا أن كثيرًا مما يتم شراؤه لا يُستخدم فعليًا، ويصبح عبئًا نفسيًا وماديًا دون فائدة حقيقية.

وشدد على أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، وأن الله سبحانه وتعالى لم يُكلف العباد بما يفوق طاقتهم، حتى في العبادات، فكيف بالشؤون الدنيوية، داعيًا إلى الابتعاد عن مظاهر اجتماعية لا أصل لها في الدين.

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور علي فخر إلى التخفيف من المغالاة في تجهيزات الزواج، والالتزام بالحدود المعقولة التي تتناسب مع القدرة المالية، مؤكدًا أن إدخال القروض في هذه المرحلة الحساسة قد يُفسد فرحة الزواج، ويؤدي إلى مشكلات مستقبلية بين الزوجين والأسرتين⁽¹⁾.