سبب خفي وراء اغتيال الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

حمّل حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الدور المباشر في اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، متهمًا إياها بتغذية التطرف وزرع الكراهية في المجتمع الأمريكي.

وفي حديثه لبرنامج Meet the Press على شبكة "إن بي سي"، أوضح كوكس أن "كل عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال خلال الأعوام الخمسة أو الستة الأخيرة ارتبطت بشكل أو بآخر بالتطرف الذي تصنعه وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا: "لا أشك في ذلك إطلاقًا".

وأضاف: "الخوارزميات التي تدير هذه المنصات بمثابة مرض خطير، وربما كلمة سرطان ليست كافية لوصف حجم أضرارها".

المشتبه به تحت المجهر

وأشار الحاكم إلى أن التحقيقات جارية لكشف الدوافع الكاملة للمتهم تايلر جيمس روبنسون (22 عامًا)، المتهم بإطلاق النار على كيرك أثناء فعالية في جامعة يوتا فالي.

ووفق تقارير أولية، كان روبنسون ناشطًا بكثافة على الإنترنت، وخاصة عبر "ريديت"، وهو ما عزز الشبهات حول تأثره بثقافة التطرف الإلكتروني.

انتقاد لنشر لقطات الاغتيال

انتقد كوكس تداول مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة اغتيال كيرك، معتبرًا أن الإنسان "غير مهيأ للتعامل مع هذا النوع من المشاهد العنيفة"، ومجددًا دعوته للأمريكيين إلى "الابتعاد عن الشاشات والعودة إلى الواقع"، حسب تعبيره.

خلفية عن الحادثة

قُتل تشارلي كيرك، الناشط الجمهوري المعروف ومؤسس منظمة Turning Point USA، يوم 10 سبتمبر، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر أصاب رقبته خلال لقاء طلابي في مدينة أوريم بولاية يوتا.
وكان كيرك واحدًا من أبرز الأصوات في صفوف المحافظين الشباب، وتمتع بحضور قوي في الإعلام الأمريكي وداخل أوساط الحزب الجمهوري.

معركة تنظيم المنصات

يُذكر أن كوكس جعل من التشريعات المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعي محورًا أساسيًا في ولايته.

ففي عام 2023، أقرّت يوتا قانونًا يلزم المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين ويقيد وصول القاصرين، كما يمنح العائلات الحق في مقاضاة الشركات عند ثبوت الضرر.

لكن أجزاء من القانون تم تعليقها قضائيًا بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير المكفولة في التعديل الأول للدستور، ما استدعى إدخال تعديلات لاحقة على نصوصه.