وزيرة التخطيط: 136.3 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء بخطة العام المالي 25/2026

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي 25/2026.

تفاصيل تحركات البنك المركزى «الجريئة» لرفع القيود على الدولار

كواليس تنقل الحكومة بين مقرات مجلس الوزراء الفاخرة لعقد الاجتماع الأسبوعى

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لكافة مُستخدميها، وفي مُختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء الـمُتواصِل بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، فالطاقة الكهربائيّة يجري الاعتماد عليها كضرورة حتميّة للوفاء بمُتطلّبات الـمعيشة اليوميّة الأساسيّة للمُواطنين، ولتغذية كافة الـمشروعات التنمويّة، سواءً في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات أو الإسكان أو تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة.  

وأضافت أنه في ظل أهميّة هذا القطاع وارتباطه الوثيق والـمُباشر بمُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي، أصبح شائعًا في الأدبيّات الاقتصاديّة استخدام نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة من الـمعايير الأساسيّة لقياس رفاهة المُواطن وتقدّم الاقتصاد الوطني وتنافسيّته الدوليّة، كما أصبحت فاعليّة القطاع في تحقيق مُستهدفاته مرهونة بقُدرته على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مواردها الـمُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام المصادر التقليديّة، والتخطيط الجيّد لـمُواجهة التطوّرات الـمُستقبليّة في الطلب على الطاقة، ومُواصلة الارتقاء بجوّدة الخدمات والإتاحة لكافة المُواطنين والمناطق.

وفيما يتعلق بالرؤية التنموية للقطاع، ذكرت «المشاط» أن أبعاد هذه الرؤية تتمثّل في تنمية وتطوير الطاقة الكهربائيّة بقصد النهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر المعرفي، بما يُهيّئ السبيل لتوفير الطاقة بأسعار تنافسيّة لكافة مُستخدميها، وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جوّدة حياة الـمُواطنين، وتستهدف رؤية مصر 2030 تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنمويّة من موارد الطاقة، وتنظيم الاستخدام الكُفء من الـمصادر الـمُتنوّعة، سواءً التقليديّة أو الـمُتجدّدة، وبما يُؤدّي إلى الـمُساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وارتقاء الـمنظومة البيئيّة.

وأشارت إلى استثمارات القطاع حيث تستهدف خطة عام 25/2026 استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة قدرُها 136.3 مليار جنيه، بالـمُقارنة بنحو 72.6 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة عام 24/2025، واستثمارات فعليّة 95.8 مليار جنيه عام 23/2024، وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 73% من إجمالي الاستثمارات لقطاع الكهرباء في عام 25/2026، مُقابل 27% استثمارات خاصة، كما تستأثر الشركات القابضة النوعيّة وقطاع الأعمال العام على نحو 45% من إجمالي الاستثمارات العامة الـمُستهدفة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مستهدفات القطاع بالخطة حيث تستهدف الخطة زيادة إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة إلى 655.6 مليار جنيه، وليتزايد تدريجيًا ليصِل إلى 984.5 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّل نمو سنوي يتراوح بين (15% و20%)، وبالنسبة لناتج القطاع، من الـمُستهدف من خطة عام 25/2026 أن يُسجّل نحو 285 مليار جنيه وليصِل إلى نحو 430 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّلات نمو سنوي تتراوح بين 15% و20%.

واستعرض التقرير الـمشروعات الـمُستهدفة بخطة عام 25/2026، حيث تتضمّن مُستهدفات الخطة مجموعة عريضة من الـمشروعات، رُوعي في اختيارها توافُقها مع التوجّهات الاستراتيجيّة للخطة وأولويّاتها التنمويّة، وكذلك ارتكازها على المعايير والمُحدّدات الواردة بدليل إعداد الخطة التي من شأنها الالتزام بها لضمان الحوكمة الجيّدة للاستثمارات العامة.

وتندرج هذه المشروعات ضمن عدة برامج تتمثل في مُواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها حيث يهدِف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لكافة التجمّعات العُمرانيّة والـمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، ومع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد الـمُرتقبة منها، علاوة على برنامج تحسين جوّدة خدمات مِرفق الكهرباء (خدمات الربط والنقل والتوزيع)، ومن الـمشروعات الـمُستهدفة في هذا الخصوص، استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، توسعة محطّتي مُحوّلات الـمساعيد وبغداد جُهد 220 كيلوفولت بمُحافظة شمال سيناء، استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة، إلى جانب إنهاء توسعة محطّة مُحوّلات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر، واستكمال إنشاء محطّة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطّة مُحوّلات المطريّة.

وفي هذا السياق، تستهدف الخطة أيضًا كمُؤشّرات أداء كميّة زيادة نسبة السُكّان الـمُستفيدين من خدمات الكهرباء لتصِل إلى 99.8%، زيادة الـمُتوسّط السنوي للطاقة الكهربائيّة المُولّدة، لتُسجّل نحو 235 مليار ك.و.س. في عام 25/2026، مُقابِل 229 مليار ك.و.س. عام 23/2024، إلى جانب زيادة قدُرات التوليد الحراري الـمُضافة بنحو 1200 ميجاوات، وخفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائيّة لتصِل إلى 16.5% في عام الخطة، بالـمُقارنة بنحو 19.6% في عام 23/2024، إضافة 9 محطّات مُحوّلات على جُهد 500 ك.ف، وتنمية صادرات مصر من الكهرباء لتصِل إلى 3900 ميجوات.