اليوم...بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا

دخل اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، إيذانًا ببدء مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة التاريخية بين المالك والمستأجر، والتي ما دام كانت محل جدل اجتماعي واقتصادي.

إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

وينص القانون الجديد على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمكاتب، بعد 5 سنوات، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ بـ250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف.

وتباشر لجان الحصر أعمالها اعتبارًا من اليوم لتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، توفر المرافق، ومستوى الخدمات، ليتم بعدها تحديد القيم الإيجارية الجديدة، والتي تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

ويستثني القانون العقود المبرمة بعد عام 1996، كونها تخضع بالفعل لنظام الإيجار الجديد القائم على التعاقد الحر بين الطرفين.

كما يتضمن القانون ضمانات قانونية للمالك، أبرزها الإخلاء الإجباري في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام، مع منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك.

ومن المقرر أن تُلغى كافة القوانين القديمة المنظمة للإيجار بحلول عام 2032، ليصبح قانون 2025 هو المرجع الوحيد للعلاقة الإيجارية في مصر.