تفاصيل محاكمة تشكيل عصابي لتصنيع وبيع الأدوية المغشوشة بحلوان والمقطم

قررت محكمة جنح المعصرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص، متهمين بالاتجار في مواد الصيدلة دون ترخيص، وبيع أدوية غير مصرح بها من وزارة الصحة، وعرض عقاقير مغشوشة مع علمهم بذلك، بالإضافة إلى إدارة مخزن تجاري غير مرخص، وذلك للأسبوع المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، التي وُصفت بأنها واحدة من أخطر القضايا التي تهدد صحة المواطنين في السنوات الأخيرة.

بداية البلاغ والتحريات

البداية كانت بورود معلومات سرية إلى وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بوجود نشاط مريب داخل شقة سكنية بشارع ترعة الخشاب في حدائق حلوان.
التحريات، التي جرت تحت إشراف المقدم إسلام بكر رئيس المباحث، كشفت عن وجود مصنع سري لتصنيع وتعبئة الأدوية المغشوشة داخل الشقة.

وتبين أن التشكيل العصابي يضم خمسة متهمين، استخدموا أدوات بدائية لإعادة تعبئة أقراص مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات دوائية شهيرة، بهدف خداع المرضى مستغلين حاجتهم إلى الأدوية المستوردة.

التصنيع والتوزيع

وكشفت التحقيقات أن المواد الخام كانت تصل إلى المتهمين من مصنع غير مرخص بمحافظة مجاورة.
داخل الشقة، كان يجري تجهيز الأدوية في ظروف غير صحية، واستخدام أدوات طباعة مقلدة لإنتاج استيكرات مزورة بشعارات كبرى شركات الأدوية.

وأظهرت التحريات أن المتهم الخامس كان يتولى تشغيل وحدة طباعة سرية متخصصة في تقليد العلامات التجارية، ثم يتم تعبئة العبوات وتجهيزها للتوزيع عبر وسطاء وشركات مرتبطة بالعصابة.

خطورة المواد المضبوطة

الفحص الأولي للمضبوطات أكد أن بعض العينات تحتوي على تركيبات كيميائية خطيرة قد تؤدي إلى مضاعفات قاتلة، خاصة لمرضى السكري والقلب.
كما رجحت مصادر أمنية أن بعض المواد قد تندرج ضمن جداول المخدرات، وهو ما يضاعف من خطورة الأمر على الصحة العامة.

المداهمات والضبط

بناءً على إذن النيابة العامة، نفذت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة قادها العقيد أحمد البنداري مفتش فرقة حلوان، بالتنسيق مع العميد أحمد هدية مدير قطاع جنوب القاهرة.

وتمت مداهمة الشقة السكنية في حدائق حلوان، إلى جانب مخزن وجراج سري في منطقة المقطم، حيث تم ضبط المتهمين متلبسين بعمليات التعبئة والتغليف.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات ضخمة من الأدوية المغشوشة، أدوات تصنيع وتعبئة، استيكرات مزورة لشركات أدوية كبرى، سيارة كانت تستخدم في التوزيع، ودفاتر توضح حجم الأرباح ونطاق التوزيع.

اعترافات صادمة

أمام جهات التحقيق، اعترف المتهمون تفصيليًا بارتكاب الجريمة، مؤكدين علمهم بخطورة الأدوية التي يصنعونها.
وأشاروا إلى أن الدافع كان تحقيق أرباح سريعة، معتمدين على ضعف الرقابة ببعض الأسواق، وتعاونهم مع وسطاء لتسويق المنتجات المغشوشة في عدة محافظات.

قرار النيابة العامة

أصدر المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قرارًا بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق.
كما كلف المستشار عبد الظاهر كامل وكيل النائب العام، لجنة فنية من هيئة الدواء المصرية والتفتيش الصيدلي لفحص المضبوطات والتأكد من مدى صلاحيتها أو احتوائها على مواد محظورة.

وبعد ورود تقارير الفحص، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح المعصرة.

قضية تهدد الصحة العامة

القضية تكشف عن حجم الخطر الذي يمثله انتشار الأدوية المغشوشة داخل السوق المصري، ليس فقط لأنها تغش المرضى وتسرق أموالهم، بل لأنها تهدد حياتهم بشكل مباشر.
وأكد خبراء أن هذه القضية تمثل ناقوس خطر يدعو لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط مصانع بير السلم، وتجريم المتعاملين مع شبكات التوزيع غير الرسمية.