رسميًا...بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر غدًا

يبدأ اعتبارًا من غدٍ، الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد في مصر، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وموافقة مجلس النواب في أبريل الماضي، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويقدم ضمانات موسعة لحماية الحقوق، خاصة للعمالة غير المنتظمة.

ويهدف القانون إلى ترسيخ العدالة في بيئة العمل، وتحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الإنتاجية، من خلال تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات، مع التركيز على إدماج العمالة غير الرسمية داخل المنظومة القانونية لأول مرة بهذا الشكل الموسع.

فئات غير خاضعة للقانون

رغم شموليته، حدد قانون العمل الجديد فئات لا تسري عليها أحكامه، وهم:
- العاملون في الجهاز الإداري للدولة
- العاملون في وحدات الإدارة المحلية
- العاملون في الهيئات العامة
- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

مزايا بارزة للعمالة غير المنتظمة

خصص قانون العمل بابًا كاملًا لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، متضمنًا:
- إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ للعاملين المؤقتين
- تقديم دعم مالي أثناء فترات التعطل عن العمل
- توفير فرص عمل لائقة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص
- إعداد قاعدة بيانات قومية لحصر وتسجيل العمالة بالتعاون مع أجهزة الدولة

كما شدد القانون على عدم جواز تغيير نوع أجر العامل دون موافقته الصريحة، مع احتفاظه بكافة حقوقه السابقة، ما يعزز الأمان الوظيفي ويضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي، وعلى رأسها "استمارة 6".

أهداف القانون الجديد

- ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص
- دمج العمالة غير المنتظمة داخل المنظومة القانونية والاجتماعية
- تحقيق العدالة والاستقرار في بيئة العمل
- تشجيع الاستثمار من خلال مناخ عمل منظم وآمن
- تعزيز الرقابة وحماية المال العام عبر قاعدة بيانات قومية
- تقليل النزاعات العمالية وتشجيع الحلول الودية
- الربط مع التحول الرقمي لتخطيط السياسات الاجتماعية بدقة

ويُعد قانون العمل  خطوة تاريخية نحو إصلاح شامل لسوق العمل المصري، بما يضمن حقوق العاملين ويعزز مناخ الاستثمار، ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.