الضرائب المصرية تطلق دورة دولية بالتعاون مع البنك الدولي والسفارة البريطانية (صور)

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الضريبية وربطها بالمعايير العالمية، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية دورة تدريبية متخصصة في الضرائب الدولية، بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من السفارة البريطانية، وذلك بمقر مركز التدريب الضريبي.

تطوير الكوادر وفقًا للمعايير العالمية

قالت رشا عبد العال – رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة تطوير قدرات الكوادر الضريبية بما يتواكب مع أحدث الممارسات الدولية. وأضافت أن المصلحة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العالمية، بما ينعكس على رفع كفاءة العمل الضريبي في مصر.

وأوضحت عبد العال أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة، مشيرة إلى أن مركز التدريب الضريبي يعمل على تنظيم برامج متخصصة وورش عمل عملية لرفع كفاءة العاملين بشكل مستمر.

إشادة من البنك الدولي

من جانبها، أكدت أشيما نب – أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، أن الدورة تمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية ونقل المعرفة من الخبراء الدوليين إلى المختصين في مصر، مشيدة بالتعاون الممتد مع مصلحة الضرائب والذي يسهم في مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل التجارب العالمية.

كما أوضح بنجامين ستيوارت – خبير بالبنك الدولي، أن البرنامج يركز على مناقشة الممارسات الدولية في تنسيب الأرباح للمنشآت الدائمة، إلى جانب استعراض أمثلة عملية وآليات فرض الضرائب على الشركات العابرة للحدود، لافتًا إلى تناول تأثير التحولات الاقتصادية مثل العمل عن بُعد والتحول الرقمي على قواعد فرض الضرائب.

محاور الدورة

بدورها، أشارت عفاف إبراهيم – معاون رئيس المصلحة للاتفاقيات الدولية، إلى أن الدورة تتناول موضوعين رئيسيين: آليات تنسيب الأرباح للمنشآت الدائمة، وإجراءات الاتفاق المتبادل (MAP) لتسوية المنازعات الدولية وتجنب الازدواج الضريبي.

وأكدت أن الورشة تعتمد على تطبيقات عملية تهدف إلى تقليل النزاعات بين الممول الأجنبي والمصلحة، معبرة عن تقديرها للدعم الكبير المقدم من البنك الدولي والسفارة البريطانية.

نحو منظومة ضريبية أكثر كفاءة

واختتمت عبد العال حديثها بالتأكيد على أن مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية تعزز من قدرة مصلحة الضرائب على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كشريك فاعل في المجتمع الضريبي الدولي.