«الضرائب»: لا صحة لوجود خلاف مع شركات البترول بشأن «القيمة المضافة»

خلال الأيام الماضية، انتشرت تقارير إعلامية تفيد بوجود خلاف بين الحكومة المصرية وشركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول احتمالية انعكاس هذا الأمر على أسعار الوقود بالسوق المحلية. هذه الأنباء دفعت مصلحة الضرائب المصرية إلى إصدار بيان توضيحي لقطع الطريق أمام الشائعات.

موقف مصلحة الضرائب

أكدت المصلحة بشكل قاطع أنه «لا صحة إطلاقًا» لوجود خلاف مع شركات البترول في هذا الملف، مشددة على أن القانون المنظم لضريبة القيمة المضافة واضح في نصوصه، وأن تطبيقه يتم باتفاق كامل بين جميع الأطراف. وأضافت أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون سيتم إصدارها قريبًا، وهو ما يضع حدًا لأي لبس أو اجتهادات غير دقيقة.

الهيئة العامة للبترول.. المشتري الوحيد

أوضح البيان أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بشراء البترول الخام، سواء من الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد من الخارج. وبوصفها «المتلقي الوحيد» للسلعة، تتحمل الهيئة الضريبة المقررة بواقع 10% على قيمة البترول الخام، ثم تقوم بتوريدها لمصلحة الضرائب.

لا تأثير على أسعار الوقود

طمأنت المصلحة المواطنين بأن تطبيق هذه الضريبة على البترول الخام لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والمازوت داخل السوق المحلية. وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بالخام فقط وليس المنتجات النهائية، ومن ثم فإن أسعار الوقود لن تتأثر بهذا الإجراء.

أهمية الشفافية في الملف الضريبي

جاء بيان الضرائب في توقيت حساس، إذ تتزامن الشائعات مع حالة من الترقب الشعبي تجاه أي أخبار تمس ملف الوقود، نظرًا لتأثيره المباشر على معيشة المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية. لذلك، فإن توضيح المصلحة يعكس توجهًا حكوميًا لتعزيز الشفافية ومواجهة المعلومات المضللة.

دعوة للإعلام لتحري الدقة

اختتمت مصلحة الضرائب بيانها بمناشدة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار تتعلق بالسياسات الضريبية أو الاقتصادية، مؤكدة أن تداول الشائعات قد يؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وثقة المواطنين.